وفي تفسير العيّاشي (١) : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن شرك الشّيطان.

قال : قوله : (وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ) فإن كان من مال حرام فهو شريك الشّيطان.

قال : ويكون مع الرجل حين يجامع ، فيكون من نطفته ونطفة الرّجل إذا كان حراما.

عن زرارة (٢) قال : كان يوسف ، أبو الحجّاج صديقا لعليّ بن الحسين ـ صلوات الله عليه ـ ، وأنّه دخل على امرأته فأراد أن يضمّها ، أعني : أبو الحجّاج.

قال : فقالت له : أليس إنّما عهدك بذاك السّاعة؟

قال : فأتى عليّ بن الحسين ـ عليه السّلام ـ فأخبره ، فأمره أن يمسك عنها ، [فأمسك عنها] (٣) فولدت بالحجّاج ، وهو ابن الشّيطان ذي الرّدهة (٤).

عن عبد الملك بن أعين (٥) قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ يقول : إذا زنى الرّجل أدخل الشّيطان ذكره ، ثمّ عملا جميعا ، ثمّ تختلط النّطفتان فيخلق الله منهما فيكون شرك الشّيطان.

عن سليمان بن خالد (٦) قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : ما قول الله : (شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ)؟

قال : فقال في ذلك قوله : أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم.

عن العلا بن رزين (٧) ، عن محمّد ، عن أحدهما قال : شرك الشّيطان ما كان من مال حرام فهو من شركه ، ويكون مع الرّجل حين (٨) يجامع فتكون نطفته مع نطفته إذا كان حراما. قال : كلتيهما جميعا تختلطان. وقال : ربّما خلق من واحدة ، وربّما خلق منهما جميعا.

__________________

(١) تفسير العيّاشي ٢ / ٢٩٩ ، ح ١٠٢.

(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ١٠٣.

(٣) من المصدر.

(٤) أ ، ب ، الرديعة.

(٥) تفسير العيّاشي ٢ / ٢٩٩ ، ح ١٠٤.

(٦) نفس المصدر والمجلّد / ٣٠٠ وح ١٠٧.

(٧) نفس المصدر والموضع ، ح ١٠٨.

(٨) كذا في المصدر. وفي النسخ : حتّى.