الصفحه ٥٣٤ :
لكن كلاهما ـ مع
مخالفته للظاهر واحتياجه للقرينة ـ لا ينافي ما ذكرنا من دخل القيد في الحكم الذي
الصفحه ١٤٢ :
ولا في الزمان.
أشكل : بأن
الاستعمال وإن كان موقوفا على نحو من اللحاظ للفظ يسمى باللحاظ الآلي ، إلا
الصفحه ١٩٩ : الأخذ بالأربع
في الأول ، وبالصوم والتصدق والحج في الثاني لا يكون إلا بإرادة الفاسد منها ،
بناء على بطلان
الصفحه ٤٩١ :
إلّا أن المستفاد من الأوامر المذكورة بحسب المرتكزات ليس هو الوجه الثالث ،
لظهورها بل صراحة بعضها في عدم
الصفحه ٥٥٥ : ذكر كل من الشرطين لأنه فرد منه ، لا لدخل خصوصيته فيه.
فهو وإن كان قريبا
عرفا فيما لو كان بين الشرطين
الصفحه ٥٧٧ : بدرهم
، كان الأصل عدم التداخل ؛ لعين ما سبق ، ولا أثر لتوسط الأثر حينئذ إلّا أن يثبت
من الخارج وحدة
الصفحه ١٥٩ : تارة ، وبالمعاطاة اخرى.
إلا أن الظاهر عدم
وقوعه ، لما فيه من العناية والخروج عن الوضع الطبيعي في
الصفحه ١٧٠ : خواص العبادات وآثارها ، من دون أن تكون في مقام بيان
مقدار المراد منها ، ولم يشذ عن ذلك إلا شاذ.
وما
الصفحه ٢٠٣ : المشروع إلا بالسؤال عن المسمى ولا يبيّن إلا ببيانه ،
من دون إشعار بكون السؤال والبيان لخصوص بعض أفراده
الصفحه ٢٤٩ :
إلا الرسول
المستقل بالشرع ، إذ لو كان تابعا لرسول آخر كان مأموما لذلك الرسول.
الثاني
: أن اللفظ
الصفحه ٢٨٤ :
وما في الكفاية من
أن الاستعمال فيه وإن كثر إلا أنه لما كان مع القرينة لم يوجب صيرورة المجاز
مشهورا
الصفحه ٣٠٦ : من ضعفه في نفسه
وظهوره في الاستحباب.
وأما الثاني فهو ـ
مع أنه لا يقتضي لزوم التكرار إلا بناء على
الصفحه ٣٨٣ :
أحدهم إلّا بفعل واحد منهم ، إما لوحدة الغرض من الأمر ذاتا وحصوله بفعل الواحد ،
أو تعدده بعدد أفعال
الصفحه ٣٩٩ : ، إلّا أنه لا أثر لها أو يظهر حكمها من الصور التي ذكرناها.
وهذه الصور تختلف
من جهات ..
الاولى
: أنه
الصفحه ٤٤٨ : ـ لو كان من شأنه التعرض لذلك ـ بل ليس وراء جعله الأحكام إلّا
حكم العقل بلزوم الإطاعة ، فاللازم النظر في