الصفحه ٤٦٧ : الأقل
والأكثر الارتباطيين ، لما هو المعلوم من ملازمة احتمال دخل شيء في المأمور به
لاحتمال دخله في غرض
الصفحه ٤٨٦ :
عمرا أو لا.
وعليه يكون الأمر
من عمرو لبيان مراده ، دون مراد زيد ، وتكون إطاعة بكر أو معصيته له
الصفحه ٢٥ :
تكون مقتضية لحفظه
من بعضها ، فإن كانت على النحو الأول أوجبت إرادته من جميع الجهات ، بنحو تنشأ
منها
الصفحه ٧٨ : بلا
توسط الجعل ـ مع كونه خروجا عن المدعى من كونه جعليا ـ مخالف للمرتكزات العقلائية
في تبعية تكليف
الصفحه ٧٩ :
انتزاعها ، ومنه ينتزع ذهنا النسب المختلفة المتقابلة وغيرها ، فكما تنتزع من جعل
الحكم بالنحو الخاص السببية
الصفحه ٨٥ :
وثانيا : على أخذه
في موضوع الحكم في مقام جعله في مرتبة سابقة عليه ، لما تقدم من سبق الموضوع على
الصفحه ٩٠ : مقومتان له ،
وإن كانت النبوة تابعة لسبب تكويني فلا وجه لقياس الإمامة عليها.
ومنه يظهر ضعف ما
ذكره بعض
الصفحه ١١٥ :
دعوى : أن معاني تلك الحروف والهيات إخطارية.
ويقع الكلام حينئذ
في أنها كلية أو جزئية ، وأن وضعها من
الصفحه ١٢٣ : الكلام من امتناع تقييد المعنى الحرفي.
نعم ، لا بأس
بتقييد الكلّي بالأحوال ، لأنها مخصصة ومفرّدة له
الصفحه ١٣٤ : لا ، لأن صحة الحمل من صفات المدلول والمنكشف ، والحقيقة والمجاز من صفات الدال
والكاشف ، فلا يكون الأول
الصفحه ١٤٨ : .
ولا مجال لما يظهر
من تقرير درس بعض مشايخنا من الإجمال مطلقا ، لعدم المرجح ، فضلا عما يظهر منه في
الصفحه ١٤٩ :
معنى بالوجه الذي
هو محلّ الكلام ، وهو جعل اللفظ بإزاء كل من المعنيين بحدوده المفهومية الخاصة به
من
الصفحه ٢٠٠ :
الإسلام ، وهي
خصوص الصحيحة ، فلا بد من كون الأخذ بها مجازيا ، ولو لاعتقادهم صحتها ، فلا يكشف
عن
الصفحه ٢٠١ :
بملاحظة بعض ما سبق.
وقد ظهر من جميع
ما تقدّم عدم نهوض ما ذكروه بإثبات أحد الأمرين من الصحيح والأعم
الصفحه ٢١٤ : الاتكال
عليه تعالى وطلب العون منه والتسديد :
لا ينبغي التأمل
في أن مضامين المعاملات التي وضعت لها