الصفحه ٣٩٣ : ) من أن الزمان وإن كان مما لا بد منه عقلا في
الواجب ، إلّا أنه تارة يؤخذ فيه شرعا ، واخرى لا يؤخذ
الصفحه ٥٥٩ : كبرويا إلّا المركب من الشرطين ، ومحل الكلام هو تعدد
الموضوع صغرويا ولو مع وحدته كبرويا ، كما عرفت.
نعم
الصفحه ٣٦٥ : كثيرا ، ولا للإشكالين المتقدمين من بعض مشايخنا.
إذ لا يكون كل
منهما بنفسه غرضا مستقلا ، بل ليس هناك
الصفحه ١٤١ : الأمر أنه لا
يحسن إلا مع عدم استبشاع التصرف في معنى اللفظ وإرادة أحد الوجهين به.
وليس الإشكال إلا
في
الصفحه ٥٤٠ :
المتحصل من القضية
المتقوم بتمام ما أخذ فيها من موضوع وقيود ، فلا مجال لكونه موضوعا للتقييد الذي
الصفحه ١٦٤ : موضوع
للنزاع المذكور ، حيث لا مجال للحمل على كل من الأمرين بعد كون الاستعمال فيه
مجازيا إلا بالقرينة
الصفحه ٢٤٧ : فعلية إلا بنصب الإمام في وقته. بل هو كالصريح
من النبوي المتقدم وغيره.
وعليه : يكون مفاد
الآية أن العهد
الصفحه ٣٦٦ :
الغرضين ، بل يجري
معه ومع إمكان الجمع بينهما. كما لا يتوقف على ما ذكره من تعدد الغرض ، بل يجري مع
الصفحه ٦١٣ :
الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ)(١) ولا شك إن الحياة الدنيا لها أمثال اخرى سوى هذا
الصفحه ٦٠٨ : في عموم المنطوق له. فإذا قيل : لا صلاة إلّا بطهور
، و : لا صلاة إلّا بركوع ، كان مقتضاهما بطلان
الصفحه ١٩٣ : عدم الاعتداد بالناقص في مقام العمل ، فلا تكون ظاهرا إلا في ذلك ، فيحمل
على عدم الاعتداد به حقيقة
الصفحه ٥٩٣ : المذكورة بنفسها إلّا على مجرد الاستمرار ، دون الانتهاء ، كما
يشهد به النظر في استعمالاتها فيما لو كانت
الصفحه ٢٨٠ : للتنبيه على الإلزام ، وأنه لو بين كان من سنخ التأكيد
المستغنى عنه ، وليس المحتاج للبيان إلا عدم الإلزام
الصفحه ٤٨٦ : عمرا
بأمره ، وإلا لم يطعه وإن أمره زيد بذلك.
الثاني
: أن يكون أمرا
نفسيا حقيقيا من دون أن يكون مستقلا
الصفحه ١٢٣ : فهو وإن كان مسلما في الجملة ،
إلا أنه لا بد من توجيه دخله فيها ، بعد فرض عدم تقومها به ، لخروجه عن