الصفحه ٥٥ : ، وقيامها بالآخر موجبا لصدق المعلول عليه ، كما أن
قيام الإضافة الخاصة بالعالي والسافل يوجب انتزاع كلّ من
الصفحه ٥٦ :
نحوا من الإضافة
لشيء مباينا لنحو إضافته للأشياء الأخر ، حتى غير الموجودات في الخارج كالكليات
الصفحه ١٣٦ : من استلزام الحمل بأحد وجهيه للحقيقة ، إما لكون المحمول
عليه عين معنى اللفظ ، أو لكونه من مصاديقه
الصفحه ١٩٨ : ارتكازيا غير
متحصل لنا تفصيلا ، إلا أنه يستكشف بصحة السلب وعدمها سعة انطباقه في الخارج ، وهو
نحو من المعرفة
الصفحه ٢٣٧ : بين الذات والحدث لا تصدق إلا فيه ، يمكن دعوى العموم بأخذ نحو من النسبة
بينهما تصدق في الحالين.
ولا
الصفحه ٢٦٧ : ثلاثيا كان أو غيره.
والحق بها لام
الأمر الداخلة على الفعل المضارع ، لاتحادهما فيما هو المهم من محل
الصفحه ٢٩٣ :
التوسل إلى تحقق المضمون في الخارج ليس من دواعي الكلام عرفا بمقتضى طبعه ، بل ليس
الداعي له طبعا إلا
الصفحه ٢٩٨ : كانت
أو مقيدة ، ولا يعتبر استيعاب أفرادها ، بخلاف النهي ، حيث لا بد في موافقته
والجري على مقتضاه من
الصفحه ٢٩٩ : الماهية مستلزمة
للاكتفاء بصرف الوجود منها ، الحاصل بالفرد والأفراد ، وعدم الاكتفاء في امتثال
النهي إلا
الصفحه ٣٤٩ : الخصوصية الزمانية لو كانت اختيارية.
أما في ظرف المكان
فلا بد من الخروج عنه ، لامتناع ظرفية المكان للحكم
الصفحه ٣٥٩ : خصوص الوجوب ، إلّا أنه ناشئ عن اهتمامهم به ، وإلا
فوضوح عمومه للاستحباب مانع من احتمال بنائهم على
الصفحه ٣٦١ : المانع الشرعي من الانتفاع بالطعام ، وأثر الثاني تحقيق شرطه الخارجي ،
وهما مختلفان ماهية ، وإن اشتركا في
الصفحه ٤٤٧ :
اختصاص القصد
القربي بقصد الامتثال.
وثانيا
: باستحالة كون
دعوة الأمر غرضا منه وموجودة بوجوده
الصفحه ٤٨٩ : سبق وأشير إليه في كلماتهم من
بعد الوجهين الأولين.
وإلا فهو غير ظاهر
إلّا في ظرف كون وظيفة المأمور
الصفحه ٥١٨ : انضمام شيء مع الشرط في وجود الجزاء لا يستلزم استقلاله بالتأثير فيه ،
بل يكون مع محض التلازم بينهما من دون