الصفحه ٢٠٣ : قطعيّاً أوْ لا ينقسم إلى قسمين :
الأوّل : الدليل الشرعيّ ، ونعني به : كلّ ما يصدر من الشارع ممّا
له
الصفحه ٣٤٣ :
النظر إلى الأجنبيّة ؛ لأنّ الصلاة والنظر أمران متغايران ، وإن كانا قد يوجدان في
وقتٍ واحدٍ وفي موقفٍ
الصفحه ٣٧٣ : في معناه العام المبهم ، غير أنّ مصداقه يختلف من جملةٍ إلى اخرى باختلاف
صفاته لم تنثلم بذلك وحدة
الصفحه ٣٤٩ : جوهر هذا الاقتضاء.
فزعم البعض (١) أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ.
وذهب بعض (٢) آخر إلى
الصفحه ١٩ :
[مبرّرات استبدال الكتب الدراسيّة في هذا العلم] :
وقد كنّا منذ زمنٍ
نجد أكثر من سببٍ يدعو إلى
الصفحه ٦٠ : يلمح النصّ إلى أنّ هناك من
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٧٠
(٢) معارج الاصول :
١٧٩ و ١٨٠
الصفحه ٢٧ : البهبهانيّ
إلى يومنا هذا ـ طرح قضايا كثيرةً جديدةً ضمن معالجاته للمسائل الاصولية الموروثة
تأريخياً ، وكثير من
الصفحه ٢١٧ : صدر في
البداية من المؤسِّس أوجب دلالةً تصوّريّةً عامّةً لكلّ من علم به ، بدون حاجةٍ
إلى تكرار عمليّة
الصفحه ٣٧ : ، وهذا يشكّل عقبةً كبيرةً تواجه نموّه العلمي.
وعلى هذا الأساس
اكتفينا من التجديد في أساليب التعبير
الصفحه ٢٣٣ : حرفيّاً ـ ومفهوم الإرسال أو الطلب تُشابِه العلاقة
بين مدلول «من» و «إلى» و «في» ومدلول «الابتدا
الصفحه ٢٧٧ : وجود مخبِرِين
كثيرين لابدّ من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبِرِينَ لكي نصل إلى قيمة احتمال
كذبهم جميعاً
الصفحه ٢٩٣ : الشرعيّ.
وأمّا الثاني فليس
من المحتمل أن يؤدّي توقّفهم إلى طرح تلك الروايات جميعاً بدون استعلام الحكم
الصفحه ١٠ : ببحث
التعارض في الأدلّة.
وقد امتاز تحقيق
هذا الكتاب ـ بالإضافة إلى ما ذكرناه من الجهود العامّة التي
الصفحه ١٤٨ : إلى براءة الذمّة من الظهر
والجمعة وجواز تركهما معاً ، وهذا يتعارض مع حجّية القطع بوجوب أحد الأمرين
الصفحه ٤٤٨ :
بناؤه عموماً
كلّما تكلّم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعيَّن قرينةً على الآخر ،
وحيث