الصفحه ٢١٩ : التعيينيّ والتعيّني :
وقد قسّم الوضع من
ناحية سببه إلى تعيينيٍّ وتعيّني :
فقيل (١) : إنّ العلاقة بين
الصفحه ٢٨٥ : ، واستطاع أن يتأكّد من عدم ارتباطه بالخصوصيّات المتغيّرة
من حالٍ إلى حالٍ ومن عاقلٍ إلى عاقلٍ بملاحظةٍ
الصفحه ٣٣٠ : الواجب؟
ومثال ذلك :
الوقوف بعرفات فإنّه واجب على المستطيع ، وزمان الواجب هو يوم عرفة من الظهر إلى
الصفحه ٣٧٤ : :
أحدهما : أنّ
الحجب هنا اسند إلى الله تعالى ، فيختصّ بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم
بها من قبل
الصفحه ٢٢٨ :
تعبيراً اسميّاً موازياً له ، ف «إلى» يوازيها في الأسماء «انتهاء» ، و «من»
يوازيها «ابتداء» ، و «في
الصفحه ٢٨٧ : الاحتمال تؤدّي : تارةً إلى القطع بالدليل
الشرعيّ ، واخرى إلى قيمةٍ احتماليّةٍ كبيرة ، ولكنْ تناظرها في
الصفحه ٤٤٧ : حالات التنزيل نظير قولهم : «الطواف
بالبيت صلاة» ، فإنّه حاكم على أدلّة أحكام الصلاة ، من قبيل : «لا صلاة
الصفحه ١٧٨ : في عدم الإلزام.
والإباحة قد تنشأ
عن خلوِّ الفعل المباح من أيّ ملاكٍ يدعو إلى الالزام فعلاً أو تركاً
الصفحه ٣٨٢ : الحكميّة من القسم الثالث ، وقد امرنا فيه بالردّ إلى الله وعدم
الترسّل في التصرّف ، وهو معنى الاحتياط
الصفحه ٤١٧ : على يقينٍ من الحدث ثمّ شكّ في بقائه وقام وصلّى
ملتفتاً إلى شكّه فلا ريب في أنّ استصحاب الحدث يجري في
الصفحه ٥٤ : ، وأخذ يتّسع ويثرى تدريجاً من خلال نموِّ الفكر
الاصوليِّ من ناحية ، وتبعاً لتوسّع البحث الفقهيِّ من
الصفحه ٧٦ : ينقسم إلى قسمين :
الأوّل : الدليل
الشرعي ، ونعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم
الصفحه ٨١ : الذهن من أحدهما إلى الآخر
هو ما نطلق عليه اسم «الدلالة» ، فحين نقول : «كلمة الماء تدلّ على السائل الخاص
الصفحه ٩٣ :
متحدِّثٍ واعٍ ،
أو من نائمٍ في حالة عدم وعيه ، وحتّى لو سمعناها نتيجةً لاحتكاك حجرين ، فنتصوّر
الصفحه ٢٢٦ : :
تنقسم اللغة إلى
كلمةٍ بسيطة ، وكلمةٍ مركّبة ، وهيئةٍ تركيبيّة تقوم بأكثر من كلمة.
فالكلمة البسيطة :
هي