الصفحه ٣٢٣ :
وثالثاً : أنّ
نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلّة إلى المعلول ، وليس كذلك نسبته إلى ذات
الواجب
الصفحه ٤٣٠ : الماء من أعلى إلى أسفل ، أو اتّصالاً
عرفياً ، كما في حركة المشي عند الإنسان فإنّ المشي يتخلّله السكون
الصفحه ٣٢ :
الحلقة الاولى أو الثانية قدر محدّد من البحث في كلّ مسألة ، ويؤجّل قدر آخر إلى
المسألة من الحلقة التالية
الصفحه ٦١ : يستند إلى تلك الظواهر. ولعلّ
الدافع إلى هذا التحديد أنّ استنباط الحكم من ظاهر النصّ ليس فيه كثير جهدٍ أو
الصفحه ٢٠ : يملك
تصوّراتٍ ابتدائية أو وسطى عن تلك المطالب.
فالطالب لكي
يتسلّل من كتب السطح إلى درس الخارج كأ نّه
الصفحه ٢٨ : وتوسيعٍ لعملية لغو
لا مبرّر له ، بل إنّ هذا الحشر في كثيرٍ من الأحيان يؤدّي إلى إيحاءاتٍ خاطئة.
فمثلاً
الصفحه ١٧٧ : مولويّته الإتيان بالفعل ،
وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصّل إلى مراده عناوين
الصفحه ٤٠٤ :
الجامع رأساً يعلم أنّه غير مأمونٍ من أجل صدور المخالفة القطعيّة منه ، فأيّ أثرٍ
لنفي استناد عدم الأمن إلى
الصفحه ٢٠٦ : الاستاذ (١) ، حيث ذهب إلى أنّ مجرّد قيام دليلٍ [على] حجّيّة أمارةٍ
على أساس ما لها من كشفٍ عن الحكم
الصفحه ٢٨٣ : المعاصر لنا ، وهذا الاستدلال يقوم على افتراض
الصعوبة في تحوّل السيرة من سلوكٍ إلى سلوكٍ مقابل ، وكون
الصفحه ٣٧٥ :
ويرد عليه : أنّ
الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب
الصفحه ١١٩ : متأخّرة عن حركة اليد
بوصفها نابعةً منها ، ويرمز إلى هذا التأخّر بالفاء فيقول : «تحرّكت يدي فتحرَّك
المفتاح
الصفحه ٢١٥ : والظهور التصديقي :
إذا سمعنا كلمةً
مفردةً كالماء من آلةٍ ، انتقل ذهننا إلى تصوّر المعنى ، وكذلك إذا
الصفحه ٣٨٣ :
مختلفاً فيه فلابدّ من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنّة ، ولا يجوز التخرّص فيه
والرجم بالغيب ، وبهذا يكون مفاد
الصفحه ٣٦ : السيرة المعاصرة ـ فإنّه بحث عرفيّ قريب من الفهم ، وليس
طالب الحلقة الثانية بحاجةٍ إلى مِرانٍ علميٍّ أكبر