الصفحه ٢٢٤ : .
تحويل المجاز إلى حقيقة :
إذا استعمل
الإنسان كلمة «الأسد» ـ مثلاً ـ الموضوعة للحيوان المفترس في الرجل
الصفحه ٣١٤ : حجّية القطع ، وإنّما نحتاج إلى البحث عن حجّيّته إذا لم يكن قطعيّاً ، كالقياس
مثلاً.
وسوف نصنّف البحث
الصفحه ٤٠٣ : تقيّده والأمر بهذاالتقييد ،
فيكون الشكّ في هذه القيديّة راجعاً إلى الشكّ في وجوب التقييد فتجري البرا
الصفحه ٣١٦ :
بالضدّين في وقتٍ
واحد.
ثالثاً : تنقسم
الأدلّة العقليّة المستقلّة التركيبيّة في دلالتها إلى
الصفحه ٣٢٩ :
وأمّا بالنسبة إلى
الشرط المتأخّر للوجوب فبأنّ قيود الوجوب كلّها قيود للحكم المجعول لا للجعل ، كما
الصفحه ٤٢٢ : : إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عمليّ ، ولكن كان
لبقائه كافراً إلى حين موت الأب أثر عمليّ ـ وهو
الصفحه ٤٦٠ : ...................................................... ٦٣
[تعريف الحكم الشرعي]................................................... ٦٣
تقسيم الحكم إلى
الصفحه ٤٦١ : المجاز حقيقةً..................................................... ٨٨
تصنيف اللغة إلى معانٍ
اسميّةٍ
الصفحه ٤٦٥ : ........................................................... ١٩١
القطع الطريقيّ والموضوعي................................................ ١٩٢
جواز الإسناد إلى
الصفحه ٤٦٦ : ................................................................... ٢٢١
علامات الحقيقة والمجاز................................................... ٢٢٢
تحويل المجاز إلى
الصفحه ٢١ :
وأمّا الخطأ فهو
أنّ هذا التدرّج لا ينبغي أن يكون منتزعاً من تأريخ علم الاصول ومعبّراً عمّا مرّ
به
الصفحه ٤٤٥ :
الأهمّ على الأقلّ
أهمّيّةً ، كما تقدّم في مباحث الدليل العقليّ (١).
ويتلخّص من ذلك
كلّه أنّ
الصفحه ١٨٨ :
في نفس كون الآمر
مولى ، لنرى مدى ما للمولى من حقّ الطاعة على المأمور ، وهل له حقّ الطاعة في كلّ
ما
الصفحه ١٨٧ :
بهما مع إنكار
الخصوصيّة الثالثة تناقضاً منطقيّاً ، فلا بدّ إذن من استئناف نظرٍ خاصٍّ في
الخصوصيّة
الصفحه ٢٥ : على وضع كثيرٍ من النكات والمباحث في موضعها الواقعيّ وبصيغةٍ تتناسب مع
كلّيتها وأهمّيتها ، وإنّما دُسّت