الصفحه ٤٢٥ : جريانه في كلّ الحالات التي
تتمّ فيها أركانه ، وهذا معنى عموم جريانه ، ولكن هناك أقوال تتّجه إلى التفصيل
الصفحه ٤٥٤ : » بمعنى أنّه مخيَّر في
العمل بأيٍّ من الخبرين حتّى يلقى الإمام ، فيكون مفاده جعل الحجّيّة التخييريّة ،
مع
الصفحه ١٠٠ : ويبعثه إلى تحقيقها ، كما يرسل الصيّاد كلبه نحو الفريسة. وأمّا حين
نسمع جملة «لا تذهبْ» فنتصوّر نسبةً بين
الصفحه ٣٣٢ : يتسبّب إلى تعجيز
نفسه عن الإتيان به ، وهذا التسبيب له صورتان :
الاولى : أن يقع
بعد فعليّة الوجوب ، كحال
الصفحه ١٤٩ : :
إذا وجدتَ كأسين
من ماءٍ قد يكون كلاهما نجساً وقد يكون أحدهما نجساً فقط ، ولكنّك تعلم على أيّ
حالٍ بأ
الصفحه ١٥١ : التفصيليّ يؤديّ إلى انحلال
ذلك العلم الإجمالي ، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبِّر عن
العلم
الصفحه ٢٢٠ : الخاصّ.
الثالثة : أن
يتصوّر الواضع عنواناًمشيراً إلى فرده ويضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك
الصفحه ٣٣٦ :
الاستحالة الآنفة الذكر نعلم بذلك بدون حاجةٍ للرجوع إلى كلام المولى ، ولكن لا
يمكن أن نستكشف من ذلك عدم كون
الصفحه ٣٣٩ :
يتعرّض إلى هذا التخيير ، ولم يذكر هذه البدائل مباشرةً ، وإنّما يحكم العقل
والعرف بالتخيير المذكور
الصفحه ٣٤٥ :
لا تتعلّق به
مباشرة ، فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي عليه بتوسّط عنوانين (١) ، بل هناك من يذهب
الصفحه ٣٥٣ : ،
ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيءٍ من المكلّف مبغوضاً للمولى ، ولكنّه إذا صدر
ترتّب عليه بحكم الشارع
الصفحه ٣٥٧ : المجازيّ فبأن نفترض أنّ المولى جعل الحكم على طبيعيّ المكلّف المقيّد بأن
يكون في السنة الاولى من الهجرة
الصفحه ٤٠٦ : فضلاً
عن الشكّ في البقاء ، بل بنفس الحدوث بدعوى غلبة أنّ ما يحدث يبقى ، وليس اليقين
إلاّطريقاً إلى تلك
الصفحه ٤٢٧ : تجريد اليقين والشكّ من خصوصيّة الزمان الحدوثيّ والبقائيّ وإضافتهما إلى
ذاتٍ واحدة ، كما تقدّم توضيحه
الصفحه ١٨٠ : والاصول :
والأحكام
الظاهريّة تصنّف عادةً إلى قسمين :
أحدهما : الحكم الظاهريّ المرتبط بكشف دليلٍ ظنيٍّ