الصفحه ٩٠ : ذلك :
أنّ الفعل مركّب من اسمٍ وحرفٍ ، فمادته اسم ، وهيئته حرف ، ومن هنا صحّ القول
بأنّ اللغة تنقسم إلى
الصفحه ٩٧ :
استخدامها بالنسبة
إلى أيِّ موضوع.
والعناصر الخاصّة
في عملية الاستنباط هي : كلّ أداةٍ لغويةٍ لا
الصفحه ١٥٠ :
زال العلم
الإجمالي ، فيأخذ العلم التفصيليّ مفعوله من الحجّية ، وتجري بالنسبة إلى الشكّ
الابتدائيّ
الصفحه ١٩٢ :
الباقي كماتقدّم. وبإمكان المولى أن يرخّص في كلٍ من الطرفين معاً بترخيصين
ظاهريَّين ، وبهذا تبطل كلّ
الصفحه ٤٧ : ء؟
٢ ـ هل يجب على
الشخص إذا ورِث مالاً من أبيه أن يؤدّي خمسه؟
٣ ـ هل تبطل
الصلاة بالقهقهة في أثنائها
الصفحه ١٠٧ : المعنى الظاهر من اللفظ لغةً ، فلكي نعرف مراد المتكلِّم يجب أن نعرف
المعنى الأقرب إلى اللفظ لغةً لنحكم بأ
الصفحه ١٧٤ :
غير أنّ بالإمكان
توجيه ما قيل أوّلاً من كون الأدلّة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلّة
الصفحه ١٧٩ : عليهمالسلام (١) ، وخلاصتها : أنّ الواقعة لا تخلو من حكم.
الحكم الواقعيّ والحكم الظاهري :
ينقسم الحكم
الصفحه ١٩٨ :
تجاهه فهو منجّز وتشتغل به ذمّة المكلّف. ومردّ ذلك إلى ما تقدّم من أنّ حقّ
الطاعة للمولى يشمل كلّ ما
الصفحه ٢٢٧ : بها جملة تامّة ، وتسمّى «نسبة تامّة» ، وذلك
كهيئة الجملة الخبريّة ، أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل
الصفحه ٢٥٦ :
بل يكفي أن يكون
جزءَ العلّة إذا افترضنا كونه جزءاً لعلّةٍ منحصرة ، فالمهمّ من ناحية المفهوم
الصفحه ٣٢٥ : تكوينيّة للسفر بالنسبة إلى من لا يستطيع المشي على
قدميه ، فإذا وجب السفر كان توفير واسطة النقل مقدّمةً
الصفحه ٣٥٠ : أنّ فعل
الصلاة علّة لترك الإزالة ، وهذا يؤدّي إلى الدور ، إذ يكون كلّ من الضدّين
معلولاً لترك الآخر
الصفحه ٣٧٧ : نحتاج
حينئذٍ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث. ومثال ذلك : محلّ الكلام ؛ لأنّ الأثر
المطلوب هنا هو التأمين
الصفحه ٤١٢ : تصوير الترتّب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله : «فإنّه على يقينٍ من وضوئه»
على أنّه جملة إنشائيّة يراد