الصفحه ١٤٣ :
ـ ٢ ـ
القاعدة العمليّة الثانوية
وقد انقلبت بحكم
الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدةٍ
الصفحه ١٥٤ : لجريان الاستصحاب. ويقسّم الاصوليّون الشكّ في البقاء إلى
قسمين تبعاً لطبيعة الحالة السابقة التي نشكّ في
الصفحه ١٩٧ : واقعةٍ يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني ، أي
أصل عمليّ يحدّد لغير العالم الوظيفة
الصفحه ٢٥١ : الجديرة بالبحث فيها وفي كلّ ما ثبت أنّه
من أدوات العموم بالوضع هي : أنّ إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول
الصفحه ٣١٩ : ثمرةٍ على الرغم من أنّ العاجز غير مُدانٍ على أيّ حال ، وهي تتّصل بملاك
الحكم ، إذ قد يكون من المفيد أن
الصفحه ٣٦٢ : قضيّةٍ من
القضايا العقليّة المتقدّمة إذا لم يجزم بها العقل ، ولكنّه ظنّ بها) فهذا الدليل
يحتاج إلى دليلٍ
الصفحه ٤٠٥ :
٣ ـ الاستصحاب
تعريف الاستصحاب :
عُرّف الاستصحاب :
بأ نّه الحكم ببقاء ما كان ، وهو قاعدة من
الصفحه ٤٢٦ :
الشمول من إبراز
نكتةٍ في الدليل تمنع عن إطلاقه ، وهذه النكتة قد ادُّعي أنّها كلمة «النقض» ،
وتقريب
الصفحه ١١٦ :
ولهذا تعتبر
كاشفةً عنه كشف المعلول عن العلّة.
وأمّا السيرة
العقلائية فمردّها ـ كما عرفنا ـ إلى
الصفحه ٢١٦ : يريد الإخبار حقيقة. وأمّا الآلة حين
تردّد الجملة ذاتها فليس لها إلاّدلالة تصوّريّة فقط. وهكذا أمكن
الصفحه ٢٩٨ : بهذا العنوان.
الثالث : أن تكون
إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب.
الرابع
الصفحه ٣٢٠ : القيود خارجاً ، والقيود بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلّة ، وليست
كذلك بالنسبة إلى الجعل ؛ لأنّ الجعل
الصفحه ٣٣٥ : في الواجب كان نفس الأمر قيداً من قيود
الواجب ؛ لأنّ القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر ، وإذا لاحظنا
الصفحه ٣٤٢ :
وتنال كلّ حصّةٍ
وجوباً خاصّاً بها.
وكما رأينا سابقاً
وجود محاولةٍ لإرجاع الوجوب التخييري إلى
الصفحه ٣٩٤ : المخالفة القطعيّة.
وبذلك نصل إلى نفس
النتائج المشار إليها سابقاً على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة