قائمة الکتاب
مُقدّمَة
[للحلقات الثلاث]
الحكم الأوّل : قاعدة الجمع العُرفي
٤٤٥
البحث
البحث في دروس في علم الأصول
١٩٥/١ الصفحه ٤٤٥ : .
وهذا التنافي على
قسمين ؛ لأنّه تارةً يكون ذاتيّاً كما في «صلِّ» و «لا تصلِّ». واخرى يكون عرضيّاً
حصل
الصفحه ٣٥٤ : الاولى
لو صلّى المكلّف العاجز جالساً في أوّل الوقت وتجدّدت له القدرة على القيام قبل
خروج الوقت وجبت عليه
الصفحه ٣٤٤ : «صلّ» و «لا تغصب». فإذا صلّى في
مكانٍ مغصوبٍ كان ما وقع منه باعتباره صلاةً مصداقاً للواجب ، وباعتباره
الصفحه ٤١٨ :
وصلّى ذاهلاً ،
وبعد الصلاة التفت وشكّ في أنّه هل كان لا يزال محدثاً حين صلّى ، أوْ لا؟ فقد
يقال
الصفحه ١٠٤ : المثال الأوّل زوال
الشمس ، وفي المثال الثاني هو الإحرام للحجّ ، وأمّا المشروط فهو مدلول جملة «صلِّ»
و «لا
الصفحه ٢٢٩ : ؟» مدلولها الجدّيّ طلب الفهم
والاطّلاع على وقوع تلك النسبة التامّة ، والجملة الطلبيّة «صلّ» مدلولها الجدّيّ
الصفحه ٣٣٩ : : «صلّ» فيكون الواجب طبيعيّ الصلاة ، ويكون
مخيّراً بين أن يطبّق هذا الطبيعيّ على الصلاة في المسجد ، أو
الصفحه ٢٤٣ : عن
طريق أخذه قيداً في المعنى الموضوع له اللفظ ، ثمّ تطبيق قاعدة احترازيّة القيود
عليه.
لكن يبقى
الصفحه ٦٣ : المشتركة في عملية استنباطه.
[تعريف الحكم الشرعي] :
الحكم الشرعى : هو
التشريع الصادر من الله تعالى
الصفحه ١٠٧ : ، فإنَّا ندرك في ضوء أصالة الظهور أنّ الصلة
وثيقة جدّاً بين اكتشاف مراد المتكلِّم وتحديد المدلول اللغويّ
الصفحه ١٤٨ : ءل حينئذٍ : أيّ الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجِّحه
على الآخر؟ وسوف نجد أنَّا لا نملك مبرِّراً لترجيح
الصفحه ٣٥٥ :
ثمّ تجدّدت له
القدرة قبل خروجه ؛ وذلك لأنّ صلاة الجالس التي أدّاها قد تعلّق بها الأمر بحسب
الفرض
الصفحه ٣٧ : مناسباً عن المصطلحات القديمة فسوف تنقطع صلة الطالب بمراجع هذا العلم
وكتبه ، ويتعسّر عليه الرجوع اليها
الصفحه ٩٨ :
١ ـ صيغة الأمر :
صيغة فعل الأمر
نحو «إذهب» و «صلِّ» و «صُمْ» و «جاهِدْ» إلى غير ذلك من الأوامر
الصفحه ٢٣٢ : ، فيقال : «صَلِّ».
أمّا مادّة الأمر
فلا شكّ في دلالتها بالوضع على الطلب ، ولكن لا بنحوٍ تكون مرادفةً
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في علم الأصول [ ج ١ ]
