للبقاء ، وعليه فلا يكون العمل بالشكّ نقضاً لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب.

والجواب على ذلك : بأنّ صدق النقض وإن كان يتوقّف على وحدة متعلّق اليقين والشكّ ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشكّ من خصوصيّة الزمان الحدوثيّ والبقائيّ وإضافتهما إلى ذاتٍ واحدة ، كما تقدّم توضيحه فيما مضى ، وهذه العناية التجريديّة تُطبّق على موارد الشكّ في المقتضي أيضاً. وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشكّ في المقتضي أيضاً.