الصفحه ١٧٣ : الأدلّة الأربعة ليست عنواناً جامعاً بين موضوعات مسائله جميعاً ، فمسائل
الاستلزامات ـ مثلاً ـ موضوعها الحكم
الصفحه ١٨٤ : الحكم الشرعيّ ، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليلٍ
من القسم الأوّل أو إلى دليلٍ من القسم الثاني ، وهذا
الصفحه ١٨٨ : هذا الترخيص إمّا حكم واقعيّ ، أو حكم ظاهريّ ، والأوّل مستحيل ؛
لأنّ التكليف الواقعيّ مقطوع به ، فإذا
الصفحه ١٩٩ :
: ٣٦٩ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الحديث الأول
(٢) راجع بحث «الحكم
الواقعي والحكم
الصفحه ٢٠٥ : ، مثل خبر الثقة وظهور
الكلام ـ فهنا حالتان :
الاولى : أن يكون موضوع الحجّية ـ أي ما حكم الشارع بأ نّه
الصفحه ٢٠٦ : كلّما استُفِيد منه جعل الحجّية لشيءٍ بوصفه أمارةً على
الحكم الشرعيّ كان ذلك كافياً لإثبات لوازمه
الصفحه ٢٢٠ :
استحضار موضوع
حكمه عند جعل ذلك الحكم.
وتصوّر المعنى :
تارةً يكون باستحضاره مباشرةً ، واخرى
الصفحه ٢٣٩ : عالماً فقد يجب إكرامه بوجوب ثانٍ.
وهكذا نعرف أنّ
قاعدة احترازيّة القيود تثبت أنّ شخص الحكم الذي يشكّل
الصفحه ٢٤٨ : ، فلا يمكن حينئذٍ إثبات
الإطلاق بقرينة الحكمة ؛ لأنّها تتوقّف على أن لا يكون في كلام المتكلّم ما يدلّ
الصفحه ٢٤٩ : .
بعض التطبيقات لقرينة الحكمة :
يدلّ الأمر على
الطلب ، وأ نّه على نحو الوجوب ، كما تقدّم (١). وقد يقال
الصفحه ٢٥٠ :
المكلّفين على سبيل البدل.
وبالإطلاق وقرينة
الحكمة يمكن أن نُثبِت كون الطلب نفسيّاً تعيينيّاً عينيّاً
الصفحه ٢٧٠ : أكثر من الجواز ، بل هو النكتة ، أي
المفهوم العقلائيّ المرتكز عنه ، فقد يثبت به حكم تكليفيّ أو حكم وضعيّ
الصفحه ٢٨٥ :
سلوكاً لا يقتضيه
الطبع بنفسه.
[٣ ـ] وتوفّر
الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة.
[٤ ـ] وعدم
الصفحه ٢٩٠ :
الواجب بملاك حجّية خبر المنذر ؛ وذلك لأنّ الإنذار يفترض العقاب مسبقاً ، وكون
الحكم منجَّزاً بمنجّزٍ سابقٍ
الصفحه ٢٩١ : عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجّية.
والجواب على ذلك :
أوّلاً : أنّ
الكتمان إنّما يصدق في حالة