الصفحه ٥٠ : التي يجب
أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليماً ، فهو يعلِّمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة
الارتماس على
الصفحه ٥٤ :
عمليات الاستنباط
في عناصر عامّةٍ لا يمكن استخراج الحكم الشرعيّ بدونها ، وكان ذلك إيذاناً بمولد
علم
الصفحه ٦٢ :
ظاهر النصّ أيضاً
؛ لأنّ الاصوليِّين بعد هذا لاحظوا بحقٍّ أنّ عملية استنباط الحكم من ظاهر النصّ
الصفحه ٧٠ : الأوّل عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثّل في أدلةٍ محرزةٍ
للحكم ، ونتكلّم في النوع الثاني
الصفحه ٧٦ : ينقسم إلى قسمين :
الأوّل : الدليل
الشرعي ، ونعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم
الصفحه ١٠١ : الكلام دليلاً على شمول الحكم ، ومثال ذلك
من النصّ الشرعيّ قوله تعالى : «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ
الصفحه ١٠٢ : الحكمة.
٤ ـ أدوات العموم :
أدوات العموم
مثالها «كلّ» في قولنا : «احترِمْ كلَّ عادل» ؛ وذلك أنّ الآمر
الصفحه ١٠٣ : «فقهاء» إذا أراد المتكلِّم إثبات الحكم لجميع أفراده
والتدليل على عمومه بطريقةٍ إيجابيّةٍ أدخل عليه اللام
الصفحه ١٢٠ : يدرك
العلاقات القائمة بين الأحكام ، ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكمٍ أو
عدمه ، فهو يدرك
الصفحه ١٣٤ :
العَلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد
قد يتعلّق الوجوب
بشيءٍ واحدٍ ، كوجوب السجود على كلِّ من
الصفحه ١٤٠ : سؤال «هل يجب الاحتياط تجاه الحكم
المجهول؟» لابدّ لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع
الصفحه ١٤٤ : التدخين ، ويسمّى بالشبهة الحكمية.
ومثال الثاني :
شكّنا في وجوب الحجّ لعدم العلم بتوفّر الاستطاعة ، مع
الصفحه ١٤٦ : الحكم الشرعي ، فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلاً ،
ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكّاً ناتجاً عن
الصفحه ١٥٩ : :
١ ـ من المستحيل
أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كلّ منهما بصورةٍ قطعيةٍ عن نوعٍ من الحكم يختلف عن
الحكم الذي
الصفحه ١٦٤ : الوجوب ـ مثلاً ـ يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي ، ومع العلم بالحكم
الشرعيّ لا مجال للاستناد إلى أيّ قاعدةٍ