الصفحه ٢٤٢ :
تعتمد عليه الاخرى ، فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلّم في أنّ ما يقوله يريده
، وقرينة الحكمة تبتني على
الصفحه ٢٥١ : ، فالأوّل كاستيعاب
الحكم الوارد على المطلق لأفراده ، فإذا قيل : «أكرم العالم» اقتضى اسم الجنس
استيعاب وجوب
الصفحه ٢٥٧ : طبيعيّ الحكم ، أو شخصه؟
ثانياً : هل
يستفاد من الجملة أنّ الشرط علّة منحصرة للمعلَّق؟
وفي ما يتّصل
الصفحه ٢٧٨ : وخصوصيّة نسبيّة معاً لصالح صدق الخبر كما في المثال المذكور ، إذا فرضنا
صدور الخبر في ظلِّ حكم بني اميّة
الصفحه ٢٨٨ : مراحل :
إحداها : استعراض
الأدلّة المدَّعاة على حكم الشارع بحجّيّته.
وثانيتها :
استعراض الأدلّة
الصفحه ٣٠١ :
تمهيد :
الدليل الشرعيّ قد
يدلّ على حكمٍ دلالةً واضحةً توجب اليقين أو الاطمئنان بأنّ هذا الحكم
الصفحه ٣١٩ : ثمرةٍ على الرغم من أنّ العاجز غير مُدانٍ على أيّ حال ، وهي تتّصل بملاك
الحكم ، إذ قد يكون من المفيد أن
الصفحه ٣٥٦ : بمعناه الحقيقيّ المساوق للعدول غير معقولٍ في مبادئ الحكم الشرعيّ من
تقدير المصلحة والمفسدة وتحقّق الإرادة
الصفحه ٣٨٦ :
الاشتغال؟
والتمييز في الشبهات الحكميّة واضح عادةً ؛ لأنّ الشكّ في الشبهة الحكميّة إنّما
يكون عادةً
الصفحه ٣٩٢ : دعوى أنّ حكم العقل ليس معلّقاً ، بل هو منجّز ومطلق ، وهي
دعوى غير مبرهنةٍ ولا واضحة.
الثاني : أنّ
الصفحه ٤٢١ : موضوعاً يترتّب عليه الحكم ، فإنّ الحكم إنّما يترتّب على قيد
الوجوب لا على قيد الواجب ، ومن هنا وُضعت
الصفحه ٤٢٨ :
٥ ـ تطبيقات
١ ـ استصحاب الحكم المعلّق :
في موارد الشبهة
الحكميّة : تارةً يشكّ في بقاءالجعل
الصفحه ٤٣٧ : في مرحلة الموضوع والسبب ويجري في حكم الماء نفسه يتعبّدنا بطهارة الثوب ،
وأنّ الأصل المسبّبيّ الذي
الصفحه ٤٥١ : تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض ، ويُراد بنفي الثالث : نفي حكمٍ آخر
غير ما دلّ عليه المتعارضان
الصفحه ٢٤ : . فالإطلاق ومقدمات الحكمة تدخل كدليلٍ لإثبات دلالة
الأمر على الوجوب ، ولإثبات دلالته على العينية والتعيينية