الصفحه ٤٣٣ : موضوع الحكم الشرعيّ مركّب من جزءين [من قبيل كفر الأب وموت الجد]
وأحد الجزءين [كفر الأب] معلوم الثبوت
الصفحه ٤٣٦ :
الآثار الشرعيّة ، كما تقدّم.
فمن هنا يُعرف أنّ
استصحاب الموضوع يُحرز به الحكم تعبّداً وعمليّاً ، وأمّا
الصفحه ٤٤٤ : اتّضحت هاتان
المقدّمتان فنقول : إذا ورد دليلان على حكمين وحصل التنافي : فإن كان التنافي بين
الجعلين لهذين
الصفحه ٤٦٠ : المعارضين للاجتهاد].......................................... ٦٢
الحكم الشرعيّ
وتقسيمه
الصفحه ٢٠ : قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ بجعل الحجيّة ، وفكرة جعل
الحكم بنحو القضية الحقيقية بآثارها الممتدّة في كثيرٍ
الصفحه ٤٨ : مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم
الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب ، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى
الصفحه ٧١ : تستغني عنها أيّ عمليةٍ من عمليات
استنباط الحكم الشرعي ؛ لأنّ الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائماً بنتيجة
الصفحه ١٦٠ : يجب الأخذ
بالكلام الصريح القطعي ؛ لأنّه يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي ، فنفسّر الكلام
الآخر على ضوئه
الصفحه ١٦٥ :
ظنّيّ حكم الشارع
بوجوب اتّباعه واتّخاذه دليلاً ـ وكان أصل البراءة من ناحيةٍ اخرى يوسِّع ويرخِّص
الصفحه ١٧١ : الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي» (١).
وتوضيح ذلك : أنّ
الفقيه في استنباطه ـ مثلاً ـ للحكم بوجوب ردّ
الصفحه ١٧٢ : في عمليّة الاستنباط.
ونقصد بالاشتراك :
صلاحيّة العنصر للدخول في استنباط حكم أيِّ موردٍ من الموارد
الصفحه ١٧٧ : في مرحلة الثبوت ـ اسم «مبادئ الحكم»
، وذلك بافتراض أنّ الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت
الصفحه ١٨٩ :
والثاني مستحيل
أيضاً ؛ لأنّ الحكم الظاهريّ ـ كما تقدم (١) ـ ما اخذ في موضوعه الشكّ ، ولا شكّ مع
الصفحه ٢٠٣ : تسمّى بالأدلّة المحرزة ، كما تقدّم. وهي :
إمّا أدلّة قطعيّة بمعنى أنها تؤدّي إلى القطع بالحكم فتكون
الصفحه ٢٤٠ : :
أنّ الكلمة إذا وقعت في دليل حكمٍ ، كما إذا اخذت موضوعاً للحكم ـ مثلاً ـ ولم
نعلم أنّ الحكم هل هو ثابت