الصفحه ٤٧٠ : التعجيز؟..................................................... ٣٣٢
أخْذ العِلم بالحكم في موضوع الحكم
الصفحه ٤٧٢ : .............................................................. ٤٢٨
١ ـ استصحاب الحكم المعلّق.............................................. ٤٢٨
٢ ـ استصحاب
الصفحه ٢٣ :
طرحت وبحثت.
وعلى سبيل المثال
لتوضيح الفكرة : لاحظ بحث توقّف العموم على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة
الصفحه ١٠٤ : ـ كما تقدم ـ فنعرف أنّ المشروط هو الوجوب أو
الحرمة ، أي الحكم الشرعي ، ومعنى أنّ الحكم الشرعيّ مشروط
الصفحه ١١٧ :
ـ ٢ ـ
الدليل العقلي
العلاقات القائمة
بين نفس الأحكام.
العلاقات القائمة
بين الحكم وموضوعه
الصفحه ٢٤٤ : شكّ في أنّ قرينة الحكمة تجري على المعاني الاسميّة ويثبت بها
إطلاقها ، وأمّا المعاني الحرفيّة فقد وقع
الصفحه ٢٨٠ : : طبيعة
المسألة المتّفق على حكمها ؛ وكونها من المسائل المترقّب ورود النصّ بشأنها ، أو
من التفصيلات
الصفحه ٣١٥ : مشتركةً في عمليّة الاستنباط وأدلّةً عقليّةً على الحكم الشرعيّ
يمكن أن تقسَّم كما يلي :
أوّلاً : تنقسم
الصفحه ٣١٦ : سالبةٍ وموجبة.
والمراد بالسالبة
: الدليل العقليّ المستقلّ في استنباط نفي حكمٍ شرعيّ.
والمراد بالموجبة
الصفحه ٣٢١ : وضعيّاً كالملكيّة والزوجيّة.
وبذلك يندفع ما قد
يقال من أنّ الحكم المشروط غير معقول ؛ لأنّ الحكم فعل
الصفحه ٣٣٤ : العلم بحكمٍ في موضوع حكمٍ آخر :
قد يؤخذ العلم
بحكمٍ في موضوع حكمٍ آخر ، والحكمان : إمّا أن يكونا
الصفحه ٣٥٤ :
مُسقِطات الحكم
يسقط الحكم بالوجوب
وغيره بعدّة امور :
منها : الإتيان
بمتعلّقه.
ومنها : عصيانه
الصفحه ٣٥٨ : ، ويسمّى هذا الإدراك بالحكم العقليّ توسّعاً.
وقد ادّعى جماعة
من الاصوليّين (١) الملازمة بين حسن الفعل
الصفحه ٣٩٧ : الإجماليّ ،
ويسمّى ذلك بالانحلال الحكميّ تمييزاً له عن الانحلال الحقيقيّ الذي تقدّم في حالة
اختلال الركن
الصفحه ٤٣٢ : ، فهو بمثابة
نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد.
ومن ناحية اخرى
نلاحظ أنّ موضوع الحكم الشرعيّ قد يكون