الصفحه ١٢٩ :
العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه
عرفنا أنّ وجوب
الصوم ـ مثلاً ـ موضوعه مؤلّف من عدّة عناصر
الصفحه ١٣١ :
العلاقات القائمة بين الحكم والمقدِّمات
المقدِّمات التي
يتوقّف عليها وجود الواجب على قسمين
الصفحه ١٧٦ :
الحكم الشرعيّ وتقسيمه
الحكم الشرعيّ :
هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان
الصفحه ١٨١ : ».
اجتماع الحكم الواقعيّ والظاهري :
وبناءً على ما
تقدّم يمكن أن يجتمع في واقعةٍ واحدةٍ حكمان : أحدهما
الصفحه ٢٣٤ : الكلام.
ولكن قد يتّفق
أحياناً أن يكون المدلول الجدّيّ هو قصد الإخبار عن حكمٍ شرعيٍّ آخر غير طلب
المادّة
الصفحه ٢٣٨ :
الاحتراز في القُيود
إذا ورد خطاب
يشتمل على حكمٍ وقيدٍ له ، فقد يكون هذا القيد متعلّقاً للحكم
الصفحه ٢٤١ : فهو غير مذكورٍ
في الكلام ، فلا يُتاحُ تطبيق قاعدة احترازيّة القيود عليه.
[قرينة الحكمة] :
والطريقة
الصفحه ٢٥٨ :
الشرط المسوق لتحقيق الموضوع :
يوجد في الجملة
الشرطيّة «إن جاء زيد فأكرمه» حكمٌ وهو وجوب الإكرام
الصفحه ٢٨٤ :
دلالات التأريخ
العامّ.
الطريق
الثالث : أن يكون لعدم
قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم
الصفحه ٣٢٨ :
القيود المتأخّرة زماناً عن المقيّد
القيد : تارةً
يكون قيداً للحكم المجعول ، واخرى يكون قيداً
الصفحه ٣٧٢ : ؛ لأنّه يؤدّي إلى تقيّد الأحكام الواقعيّة الإلزاميّة
بالعلم بها ، وقد سبق أنّ أخذ العلم بالحكم قيداً لنفس
الصفحه ٣٧٣ :
على نحو الشبهة الحكميّة.
والتحقيق : أنّ
وحدة السياق إنّما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرّر واحداً في
الصفحه ٤٢٠ : ، فيجري استصحاب النجاسة.
نعم ، بعض القيود
تعتبر عرفاً مقوّمةً للحكم ومنوّعةً له على نحوٍ يرى العرف أنّ
الصفحه ٤٤٧ : من خلال
ما ذكرناه : التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود
وبين الدليل
الصفحه ٤٦٢ : بين
الحكم وموضوعه........................................ ١٢٦
الجعل
والفعلية