الصفحه ٣٨٣ : بالاحتياط فنحن ننكر أن تكون الشبهة
الحكميّة بعد قيام الدليل الشرعيّ على البراءة من القسم الثالث ، بل الإقدام
الصفحه ٣٨٤ : إجماليّاً بوجود تكاليف في الشبهات الحكميّة ، كما
الصفحه ٣٨٧ :
بالعقيقة ، وعليه فقد يشكّ في وقوع المسقط الشرعيّ : إمّا على نحو الشبهة الحكميّة
بأن يكون قد ضحّى ويشكّ في
الصفحه ٣٨٩ : حكم العقل
وبقطع النظر عن الاصول الشرعيّة المؤمّنة كأصالة البراءة ، واخرى يقع بلحاظ تلك
الاصول ، فهنا
الصفحه ٣٩١ : عقلاً ، فلا
يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع.
وهذا الكلام ليس
بشيء ؛ لأنّه يرتبط بتشخيص نوعيّة حكم
الصفحه ٤٠٥ :
٣ ـ الاستصحاب
تعريف الاستصحاب :
عُرّف الاستصحاب :
بأ نّه الحكم ببقاء ما كان ، وهو قاعدة من
الصفحه ٤٠٧ : لسان جعلها كاشفة ، أو جعل الحكم ببقاء المتيقّن ؛ لأنّ المرجعيّة تنتزع من
كلّ هذه الألسنة ، كما هو واضح
الصفحه ٤٠٩ : عن الحكم في حالة الشكّ في وقوع النوم ، إذ قال له :
فإن حُرّك في جنبه شيء ولم يعلم به؟ ـ فكأنّ عدم
الصفحه ٤١٠ :
إلى ما حُرّك في
جنبه جعله يشكّ في أنّه نام فعلاً ، أوْ لا ، فاستفهم عن حكمه ـ فقال له الإمام
الصفحه ٤١٤ : التعليل للجزاء المحذوف ، كما تقدم ،
وظهور التعليل في كونه تعليلاً بأمرٍ عرفيٍّ وتحكيم مناسبات الحكم
الصفحه ٤١٧ :
إذا فرغ من صلاته هذه أن يتمسّك لصحّتها بقاعدة الفراغ ؛ لأنّها إنّما تجري في
صلاةٍ لم يثبت الحكم
الصفحه ٤٢٩ :
ولكن ذهب المحقّق
النائينيّ رحمهالله (١) إلى عدم جريان الاستصحاب ، إذ ليس في الحكم الشرعيّ
الصفحه ٤٣٤ : الاستصحاب متواجدة فيه ، ويترتّب على ذلك نفي الحكم.
والاستصحابان
متعارضان ؛ لعدم إمكان جريانهما معاً
الصفحه ٤٤٦ : الثاني أن
يقول : «لا ضرر في الإسلام» ، أي لا حكم يؤدّي إلى الضرر ، فإنّ هذا ناظر إجمالاً
إلى الأحكام
الصفحه ٤٤٨ : ، وهو التعارض الذي لا
يتيسّر فيه الجمع العرفيّ.
الحكم الثاني : قاعدة تساقط المتعارضَين :
وإذا لم يكن