الصفحه ٢٩٨ : بهذا العنوان.
الثالث : أن تكون
إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب.
الرابع
الصفحه ٣٠٩ : التعمّد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن ، وربط الناس بالإمام فرع
إقامة الحجّة على أصل الدين
الصفحه ٣١٧ : للحكم يشتمل ـ كما تقدّم ـ على ملاكٍ وإرادةٍ واعتبار ، ومن
الواضح أنّه ليس من الضروريّ أن يكون الملاك
الصفحه ٣١٨ : الملاك والمبادئ.
ولكنّ هذا لا يعني أنّها لا تكون شرطاً ، فإنّ مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتةً
وفعليّةً في
الصفحه ٣٢٩ :
وأمّا بالنسبة إلى
الشرط المتأخّر للوجوب فبأنّ قيود الوجوب كلّها قيود للحكم المجعول لا للجعل ، كما
الصفحه ٣٣٠ :
زمان الوجوبِ والواجب
لكلٍّ من الوجوب ـ
أي الحكم المجعول ـ والواجب زمان ، والزمانان متطابقان
الصفحه ٣٣١ : قيد للوجوب.
وحينئذٍ فإن قلنا
باستحالة الشرط المتأخّر للحكم ثبت أن الوجوب ما دام مشروطاً بزمان الواجب
الصفحه ٣٣٦ : لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيداً لنفسه على وجهٍ آخر غير ما تقدّم في
ذلك البحث ، فنقول : إنّ هذه الاستحالة
الصفحه ٣٣٩ : وجوب عنوانٍ كلّيّ واحد ، وتجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب ، وأ
نّه إطلاق بدليّ ، كما إذا قال
الصفحه ٣٤٣ :
باعتبارها حصّةً من الطبيعيّ متعلّق لوجوبٍ خاصّ مشروط ، فلو تعلّقت بها الحرمة
أيضاً لزم اجتماع الحكمين
الصفحه ٣٥٣ :
ففي الحالة الاولى
لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه ، كما لا يستلزم صحّته ونفوذه
الصفحه ٣٧٠ :
عدم وجدان النبيّ في ما اوحي إليه يساوق عدم الوجود الفعليّ للحكم ، فكيف يقاس على
ذلك عدم وجدان المكلّف
الصفحه ٣٧٨ : تقدّم في الحلقة السابقة (١) ، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكميّة ككلٍّ يوجد لديه
علم إجماليّ بوجود عددٍ
الصفحه ٣٧٩ : ،
وإقامة الحجّة كما تحصل بإيصال الحكم الواقعيّ كذلك بإ يصال وجوب الاحتياط.
فروايات وجوب
الاحتياط بمثابة
الصفحه ٣٨١ :
مشروطة بالفحص
وبذل الجهد في التوصّل إلى الحكم الواقعي.
ومنها : رواية أبي
سعيد الزهريّ ، عن أبي