الصفحه ١٩٣ : غير المنجّزيّة والمعذّريّة ، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى.
وتوضيح ذلك : أنّ
المنجّزيّة
الصفحه ١٩٤ : بالنسبة
إلى جواز الإسناد قطع موضوعيّ لا طريقيّ ؛ لأنّ جواز الإسناد حكم شرعيّ اخذ في
موضوعه القطع بما يسند
الصفحه ٢٠٨ : ومعذّريّة ؛ لأنّه
يوجد القطع في نفس المكلّف بالحكم الشرعي ، كما أنّه يفي بما يترتّب
الصفحه ٢٠٩ : ؛ وليس القطع إلاّ كمثال. واخرى نفهم منه
إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه كاشفاً تامّاً لا يشوبه شكّ
الصفحه ٢١٩ : اللفظ له ؛ لأنّ
الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ ، وكلّ حاكمٍ لا بُدّ له من
الصفحه ٢٣٧ : في
دلالة النهي مادّةً وصيغةً على كون الحكم بدرجة التحريم ، ويثبت ذلك بالتبادر
والفهم العرفيّ العامّ.
الصفحه ٢٤٥ : بالوضع ، بل بالظهور الحاليّ وقرينة
الحكمة. ولاسم الجنس ثلاث حالات :
الاولى : أن يكون
معرّفاً باللام من
الصفحه ٢٤٧ : الشموليّ ، ولهذا إذا قلت : «أكرم العالم» جرت قرينة الحكمة
لإثبات الإطلاق الشموليّ في كلمة «العالم
الصفحه ٢٦٥ :
ومثال ذلك : دليل
الوجوب الدالّ بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة ، فإذا نسخ الوجوب جرى
البحث
الصفحه ٢٦٧ : ، واخرى غير لفظيّ ، والدليل الشرعيّ غير
اللفظيّ هو الموقف الذي يتّخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم
الصفحه ٢٧١ :
وعلى ضوء ما
ذكرناه نعرف أنّ ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكمٍ شرعيٍّ هو السيرة المعاصرة
الصفحه ٢٧٤ :
تمهيد
الدليل الشرعيّ
شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكمٍ شرعي ، وقد تقدّم في البحث الأوّل عدد
الصفحه ٢٨٢ : بين الإجماع والدليل الشرعيّ ،
بمعنى أنّ تطابق أهل الفتوى على حكمٍ مع عدم كونه منصوصاً في ما بأيدينا من
الصفحه ٢٨٩ : كونها هي المستظهرة عرفاً من
الآية الكريمة.
الثاني : أنّ الحكم بوجوب التبيّن معلّل في الآية الكريمة
الصفحه ٢٩٤ : إثبات
امتداد السيرة إلى الشرعيّات وجريانها على إثبات الحكم الشرعيّ بخبر الثقة ، الأمر
الذي يعرِّض