الصفحه ١١٢ : جملةٍ من الأحيان.
وحكم الإجماع
والشهرة من ناحيةٍ اصوليةٍ أنّه متى حصل العلم بالدليل الشرعيِّ بسبب
الصفحه ١١٣ : ، ونعبِّر بخبر الواحد عن كلّ خبرٍ لا يفيد العلم ، وحكمه : أنّه إذا
كان المخبر ثقةً اخذ به وكان حجّة ، وإلاّ
الصفحه ١١٥ : على الحكم الشرعي ، وليس من
نوع الكلام.
ويدخل ضمن ذلك فعل
المعصوم ، فإن أتى المعصوم بفعلٍ دلّ على
الصفحه ١١٦ : أنّ
السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعيّ كشف المعلول عن العلّة ، وإنّما تدلّ
على الحكم الشرعيِّ
الصفحه ١٢٥ : عقد البيع ونحوه ـ لا يستلزم فسادها ، بل يتّفق مع الحكم
بصحة العقد في نفس الوقت ، خلافاً لعددٍ من
الصفحه ١٣٠ :
ولأجل ذلك وضعت في
علم الاصول القاعدة القائلة : «إنّ كلّ حكمٍ يستحيل أن يكون محرِّكاً نحو أيِّ
الصفحه ١٣٢ : الحكم ، وقد عرفنا سابقاً أنّ الوجوب لا
يمكن أن يدعو إلى موضوعه. وتسمّى كلّ مقدمةٍ من هذا القسم «مقدّمة
الصفحه ١٤٨ : ؛ لأنّ
حجّية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقلّ تقدير ، فلو حكم الشارع
بالبراءة في كلٍّ
الصفحه ١٥٢ : «الاستصحاب».
ومعنى الاستصحاب :
حكم الشارع على المكلّف بالالتزام عملياً بكلّ شيءٍ كان على يقينٍ منه ثمّ شكّ
الصفحه ١٦١ :
الأقوى على الخلاف ، لا أكثر.
٤ ـ وقد يكون أحد
الكلامين دالاّ على ثبوت حكمٍ لموضوع ، والكلام الآخر ينفي
الصفحه ١٦٢ : إلى العلم بالحكم الشرعي ، وأمّا الدليل اللفظيّ غير الصريح فهو
إنّما يدلّ بالظهور ، والظهور إنّما يكون
الصفحه ١٦٩ :
التمهيد
تعريف علم الاصول.
موضوع علم الاصول
وفائدته.
الحكم الشرعيّ
وتقسيمه.
تنويع البحوث
الصفحه ١٧٨ : اقتضائيّ.
التضادّ بين الأحكام التكليفية :
وحين نلاحظ أنواع
الحكم التكليفيّ التي مرّت بنا نجد أنّ بينها
الصفحه ١٨٢ : ؛ لأنّ المولى في هذه القضيّة أحصى عدداً معيَّناً وأمر
بإكرامهم ، وليس في القضيّة ما يفترض تعميم الحكم لو
الصفحه ١٩٠ : الحالة عن
دائرة حقّ الطاعة ، أي عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال.
التجرّي :
إذا قطع المكلّف
بوجوبٍ أو