الصفحه ٤١٢ : بها الحكم بأ نّه متيقّن تعبّداً ، لا خبريّة تتحدّث
عن اليقين الواقعيّ له بوقوع الوضوء منه ، فإنّ
الصفحه ٤٣٥ : :
تقدّم أنّ
الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحَب موضوعاً لحكمٍ شرعيٍّ ترتّب ذلك الحكم الشرعيّ
تعبّداً على
الصفحه ٤٤٢ : مقدّمتين :
الاولى : يجب أن
نستذكر فيها ما تقدّم من أنّ الحكم ينحلّ إلى جعلٍ ومجعول ، وأنّ الجعل ثابت
الصفحه ٤٤٥ : ، ولا
فرق بين هذين القسمين في الأحكام التالية :
الحكم الأوّل : قاعدة الجمع العُرفي :
والحكم الأوّل
الصفحه ٤٥٣ : صرفاً ، بل
هو حكم له مناسبات عرفيّة مركوزة بلحاظ أنّ ما اكتنف الأئمّة عليهمالسلام من ظروف التقيّة أوجب
الصفحه ٤٥٦ :
٣ ـ التعارض بين الأدّلة المحرزة والاصول العمليّة
إذا قام دليل محرز
على حكم فلا شكّ في أنّه لا
الصفحه ٤٦٧ : .................................................................. ٢٤٠
[قرينة الحكمة].......................................................... ٢٤١
الإطلاق في
الصفحه ٢٢ : الخطاب
والدليل مدلوله الأمر والحكم ، لا الملاك والغرض ، وأنّ استكشاف إطلاق الغرض
دائماً إنّما يتمّ عن
الصفحه ٢٦ : التذكية وموارد
جريانه في الشبهات الموضوعية والحكمية فهذا ممّا
الصفحه ٤٢ :
التمهيد
التعريف بعلم
الاصول.
جواز عمليّة
الاستنباط.
الحكم الشرعي
وتقسيمه.
الصفحه ٤٥ : من أحداث الحياة ، وهذا ما نطلق عليه اسم «عملية
استنباط الحكم الشرعي».
الصفحه ٥٢ : ؛ لكي تضاف
إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي ، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل
على جهدٍ علمي
الصفحه ٥٥ : .
ويعزِّز ذلك : أنّ
بعض أصحاب الأئمّة ألَّفوا رسائل في بعض المسائل الاصولية ، كهشام بن الحكم من
أصحاب الإمام
الصفحه ٥٨ :
الشخصيّ مصدراً من مصادر الحكم ، وقد دخلت الحملة ضدّ هذا المبدأ الفقهيّ دور
التصنيف في عصر الأئمّة أيضاً
الصفحه ١١١ : بوجوب الخمس في المعادن أيضاً كَبُر احتمال وجود دليلٍ لفظيٍّ يدلّ على الحكم
؛ نتيجةً لاجتماع قرينتين