الصفحه ٢٩٣ : من هذه الروايات بأيدي المتشرّعة المعاصرين
للأئمّة ودخول حكمها في محلّ ابتلائهم على أوسع نطاق ، فإمّا
الصفحه ٣٠٢ : ؛ لأنّ الظهور لا يوجب العلم
دائماً ، بل على أساس حكم الشارع بذلك.
ويعبّر عن حجّيّة
الظهور بأصالة الظهور
الصفحه ٣٠٤ :
فموضوع الحجّيّة هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقيّة ؛ لأن الحجّيّة معناها
إثبات مراد المتكلّم وحكمه
الصفحه ٣١٣ :
تمهيد
الدليل العقليّ :
كلّ قضيّةٍ يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعيّ ، والبحث عن هذه
الصفحه ٣٥٢ :
اقتِضاء الحرمة للبطلان
الحرمة حكم تكليفي
، والبطلان حكم وضعيّ قد توصف به العبادة ، وقد توصف به
الصفحه ٣٥٧ :
الملاك ، بل قد
ينشأ لمصلحةٍ اخرى ، كإشعار المكلّف بهيبة الحكم وأبديّته.
وأمّا تصويره
بالمعنى
الصفحه ٣٦٥ : الحكم الشرعيّ
، واخرى لا يتيسّر له إحراز الحكم ، ولكنّه يحصل على دليلٍ يحدّد الموقف العمليّ
تجاه التكليف
الصفحه ٣٧٤ : :
بأنّ إسناد الرفع إلى التكليف حقيقيّ ؛ لأنّه قابل للرفع بنفسه ، وإسناده إلى
الموضوع مجازيّ وبلحاظ حكمه
الصفحه ٣٧٦ :
حرمة شرب التتن ـ مثلاً
ـ وأمثاله من الشبهات الحكميّة ؛ فإنّ الشكّ فيها لا ينشأ من تنوّع أفراد
الصفحه ٣٨٠ : بالكفّ والتريّث من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه ، لابالكفّ
والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من
الصفحه ٣٨٢ : الحكميّة من القسم الثالث ، وقد امرنا فيه بالردّ إلى الله وعدم
الترسّل في التصرّف ، وهو معنى الاحتياط
الصفحه ٣٨٥ : الشكّ في المكلّف به.
وتوضيح ذلك : أنّ
المكلّف تارةً يشكّ في ثبوت الحكم الشرعيّ ، كما إذا شكّ في حرمة
الصفحه ٣٨٨ : ؟
ولعلّ المشهور أنّها
لاتجري في موارد الشكّ في حكم غير إلزاميّ ؛ لقصور أدلّتها.
أمّا ما كان مفاده
السعة
الصفحه ٣٩٣ : الأوّل لتشخيص حكم العقل بالمنجّزيّة.
فعلى مسلك حقّ
الطاعة القائل بمنجّزيّة العلم والاحتمال معاً تجب
الصفحه ٤٠٦ : .
وثانياً : أنّه
سواء بُني على الأماريّة أو على الأصليّة لا شكّ في وجود حكم ظاهريّ مجعولٍ في
مورد الاستصحاب