الصفحه ٣٩٩ : ءة الشرعيّة ، والقاعدة العمليّة
الثالثة وهي منجّزيّة العلم الإجماليّ نستعرض جملةً من الحالات التي وقع البحث في
الصفحه ١٩١ : .
ولا شكّ في أنّ
العلم بالجامع منجّز ، وأنّ الاحتمال في كلّ طرفٍ منجّز أيضاً ، وفقاً لما تقدّم
من أنّ
الصفحه ١٤٦ :
أخي الأصغر» فإنّ
جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثّل عنصر الوضوح والعلم ، وجانب التردّد الذي تصوّره
الصفحه ١٥ :
مُقدّمَة
[للحلقات الثلاث]
مناهج الحوزة
العلميّة في دراسة هذا العلم.
مبرّرات استبدال
الكتب
الصفحه ٤٥٩ :
مُقدّمَة
[للحلقات الثلاث]
[مناهج
الحوزة العلميّة في دراسة هذا العلم
الصفحه ٣٩٤ : البراءة الشرعيّة ـ تسقط
في موارد العلم الإجماليّ ، وتوجد قاعدة عمليّة ثالثة تطابق مفاد القاعدة العمليّة
الصفحه ٢٥٨ :
الشرط المسوق لتحقيق الموضوع :
يوجد في الجملة
الشرطيّة «إن جاء زيد فأكرمه» حكمٌ وهو وجوب الإكرام
الصفحه ٣٥٦ : دون أن
يقيّده بزمانٍ دون زمان ، ثمّ بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعه تبعاً لما سبق في
علمه من أنّ الملاك
الصفحه ٧١ : العلم والقطع حجّةً فأيّ جدوى في دراسة حجّية
الخبر والظهور العرفي؟!
فالفقيه والاصوليّ
يستهدفان معاً من
الصفحه ٣٩٥ :
طرفٍ بدويّةً
وتجري فيها البراءة الشرعيّة.
الثاني : وقوف
العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد
الصفحه ٣٧ : ، وهذا يشكّل عقبةً كبيرةً تواجه نموّه العلمي.
وعلى هذا الأساس
اكتفينا من التجديد في أساليب التعبير
الصفحه ٣٣٣ :
أخْذ العِلم بالحكم في موضوع الحكم
استحالة اختصاص الحكم بالعالم به :
إذا جعل الحكم على
نحو
الصفحه ٤٦٣ :
النوع الثاني الاصول العمليّة
١٣٧ ـ ١٥٥
تمهيد
الصفحه ٢٩١ : ) (١).
وتقريب الاستدلال
بها : أنّها تدلّ بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتّب العلم على
الإبدا
الصفحه ٣٩ : .
ثالثاً : أنّ طلبة الحلقة الاولى يناسبهم أن يطالعوا المعالم
الجديدة في الاصول ؛ لأنّ هذه الحلقة هي اختصار