الصفحه ١٤٧ : تحليل العلم الإجماليّ إلى علمٍ بأحد الأمرين ، وشكٍّ في هذا ، وشكٍّ في
ذاك.
ففي يوم الجمعة
نعلم بوجوب
الصفحه ١٥٠ :
زال العلم
الإجمالي ، فيأخذ العلم التفصيليّ مفعوله من الحجّية ، وتجري بالنسبة إلى الشكّ
الابتدائيّ
الصفحه ١٥٩ :
عرفنا في ما سبق
أنّ الأدلّة على قسمين ، وهما : الأدلّة المحرزة ، والاصول العملية ، ومن هنا يقع
الصفحه ١٧٩ :
الشرعيّ إلى واقعيٍّ وظاهري ، فالحكم الواقعيّ هو : كلّ حكمٍ لم يفترض في موضوعه
الشكّ في حكمٍ شرعيٍّ مسبق
الصفحه ١٨٦ : للماء. وللقطع ـ إضافةً إلى الكاشفيّة والمحركية المذكورتين ـ
خصوصيّة ثالثة وهي : «الحجّيّة» ، بمعنى أنّ
الصفحه ١٩٢ : صدر من الشارع
ترخيص في كلّ من طرفي العلم الإجمالي؟ فهذا ما يقع البحث عنه في الاصول العمليّة.
القطع
الصفحه ١٩٨ :
المنهج على مسلك حقّ الطاعة :
وأعمّ الاصول
العمليّة بناءً على مسلك حقّ الطاعة هو أصالة اشتغال
الصفحه ٢٠٠ : مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على
العكس تماماً والبداية مختلفة ، فإنّ أعمّ الاصول العمليّة حينئذٍ هو
الصفحه ٢٢٧ : بصورةٍ مستقلّة.
وقد ذهب المحقّق
النائينيّ رحمهالله إلى التفرقة بين المعاني الاسميّة والمعاني الحرفيّة
الصفحه ٢٢٩ :
الجدّيّ ـ فيختلف من جملةٍ تامّةٍ إلى جملةٍ تامّةٍ اخرى. فالجملة الخبريّة مثل «زيد
عالم» مدلولها الجدّيّ
الصفحه ٢٥٢ : ، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة
السابقة على دخول الأداة يكون دور
الصفحه ٣٤٥ : (٢) إلى أنّ تعدّد العنوان يكشف عن تعدّد الشيء الخارجيّ أيضاً
، فكما أنّ الغصب غير الصلاة عنواناً كذلك
الصفحه ٤٠٦ : فضلاً
عن الشكّ في البقاء ، بل بنفس الحدوث بدعوى غلبة أنّ ما يحدث يبقى ، وليس اليقين
إلاّطريقاً إلى تلك
الصفحه ٤٢٥ : جريانه في كلّ الحالات التي
تتمّ فيها أركانه ، وهذا معنى عموم جريانه ، ولكن هناك أقوال تتّجه إلى التفصيل
الصفحه ٤٦١ : المجاز حقيقةً..................................................... ٨٨
تصنيف اللغة إلى معانٍ
اسميّةٍ