الصفحه ٣٤٦ : إيجابه لذلك الواجب؟
فهناك من ذهب (١) إلى أنّ إرادة شيءٍ وإيجابه يستلزمان إرادة مقدّماته
وإيجابها
الصفحه ٣٧٦ : بعضها
تامّ الدلالة.
وقد يضاف إلى ذلك
التمسّك بعموم دليل الاستصحاب ، وذلك بأحد لحاظين :
الأوّل : أن
الصفحه ١٧ :
العالمين ، والصلاة والسلام على محمدٍ وآله الطاهرين.
وبعد : فإنّ
الدراسات العلميّة لعلم اصول الفقه تمرّ في
الصفحه ٤٥ :
التعريف بعلمِ الاصول
كلمة تمهيدية :
بعد أن آمن
الإنسان بالله والإسلام والشريعة ، وعرف أنّه
الصفحه ٦٠ : يلمح النصّ إلى أنّ هناك من
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٧٠
(٢) معارج الاصول :
١٧٩ و ١٨٠
الصفحه ٨٧ : جماعة كصاحب الكفاية رحمهالله (١) إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين ؛ وذلك لأنّ هذا
يتطلّب إفناء اللفظ
الصفحه ١١٢ : جملةٍ من الأحيان.
وحكم الإجماع
والشهرة من ناحيةٍ اصوليةٍ أنّه متى حصل العلم بالدليل الشرعيِّ بسبب
الصفحه ١٢٠ :
أن يثبت عدم
السواد في جسمٍ إذا عرف أنّه أبيض ؛ نظراً إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في
جسمٍ
الصفحه ١٣٢ : عليه الاستطاعة ، وذهاب الشخص إلى محلّه في السوق الذي يتوقّف عليه
التكسّب.
وموقف الوجوب من
هذه السلسلة
الصفحه ١٤٨ :
للاحتياط في التكاليف المشكوكة ؛ لأنّ كلاًّ من الطرفين تكليف مشكوك.
ولكنّ الرأي
السائد في علم الاصول يقول
الصفحه ١٥٤ : لجريان الاستصحاب. ويقسّم الاصوليّون الشكّ في البقاء إلى
قسمين تبعاً لطبيعة الحالة السابقة التي نشكّ في
الصفحه ٢١٧ : عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك
أدّى بآخرينَ إلى اختيار الاحتمال الثالث الآتي :
الثالث : أنّ
دلالة اللفظ
الصفحه ٣٤٧ : عن
الأمر بذي المقدّمة لا يمكنه أن يتحرّك من قبل الوجوب الغيريّ ؛ لأنّ الانقياد إلى
المولى إنّما يكون
الصفحه ٣٦١ : الدليل
العقليّ قطعيّاً ومؤدّياً إلى العلم بالحكم الشرعيّ فهو حجّة من أجل حجّيّة القطع
، وهي حجّيّة ثابتة
الصفحه ٣٧٨ : البداية ، ومن هنا يتحوّل علمه
الإجماليّ إلى علمٍ تفصيليٍّ بالتكليف في هذه المواقع ، وشكٍّ بدويٍّ في