الصفحه ٣٤٤ : إذا قلنا
بأنّ الوجوب وجوب واحد متعلّق بالجامع ولا يسري إلى الحصص ، وأنّ الحصّة التي تقع
خارجاً منه لا
الصفحه ٣٥٠ : أنّ فعل
الصلاة علّة لترك الإزالة ، وهذا يؤدّي إلى الدور ، إذ يكون كلّ من الضدّين
معلولاً لترك الآخر
الصفحه ٣٥٣ : ، ونحو ذلك ، ودلالته على البطلان باعتباره إرشاداً إلى
المانعيّة أو الشرطيّة.
ومن الواضح أنّ
المركّب
الصفحه ٣٥٦ : والكراهة.
وكلّ حالات النسخ
الشرعيّ مردّها إلى أنّ المصلحة المقدّرة ـ مثلاً ـ كان لها أمد محدّد من أوّل
الصفحه ٣٥٧ : إلى معنى النسخ ، كما هو ظاهر.
الصفحه ٣٧٢ : ؛ لأنّه يؤدّي إلى تقيّد الأحكام الواقعيّة الإلزاميّة
بالعلم بها ، وقد سبق أنّ أخذ العلم بالحكم قيداً لنفس
الصفحه ٣٧٧ : نحتاج
حينئذٍ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث. ومثال ذلك : محلّ الكلام ؛ لأنّ الأثر
المطلوب هنا هو التأمين
الصفحه ٣٨٠ : إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ، ويُجلوا عنكم فيه
العمى ، ويعرّفوكم فيه الحقّ ، قال الله
الصفحه ٣٨٦ : ؛ لأنّ وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل
الصفحه ٣٨٧ :
فرداً ثانياً حقّاً للماء لَما حدث وجوب آخر للغسل ؛ لأنّ وجوب الغسل بالنسبة إلى
أفراد الماء بدليّ ، فلا
الصفحه ٣٨٨ : الاشتغال ؛ لا
للبراءة.
ولكنّ الأصحّ أنّه
في نفسه مجرى للبراءة ؛ لأنّ مرجعه إلى الشكّ في الوجوب بقا
الصفحه ٣٩٨ : المكلّف إلى مخالفته عادةً ، فتجري
البراءة عن حرمة اللبن الآخر بدون معارض.
وهذا هو معنى ما
يقال عادةً من
الصفحه ٤١٢ : إسناد
النقض إلى الشكّ في جملة «ولا ينقض اليقين بالشكّ» إنّما
الصفحه ٤٢١ : النقض العملي ، ومرجع
ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدامٍ أو إحجامٍ وتنجيزٍ
وتعذير
الصفحه ٤٢٢ : : إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عمليّ ، ولكن كان
لبقائه كافراً إلى حين موت الأب أثر عمليّ ـ وهو