الصفحه ٢٨٦ : كثيرة ، وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفاً مناسبةً لأمثالها ؛
لأنّها تُلفِت أنظار الرواة إلى السؤال ، وتكثر
الصفحه ٢٩٠ :
وثالثةً : بأنّ المفهوم مفاده أنّ خبر العادل لا حاجة إلى التبيّن
بشأنه ؛ لأنّه بيِّن واضح ، وهذا
الصفحه ٢٩٥ : ؛ لأنّ حجّيّته تؤدّي
إلى نفي حجّيّته والتعبّد بعدمها.
وأمّا الفريق
الثاني فيرد عليه : أنّه لو تمّ في
الصفحه ٢٩٧ : حجّة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها.
ويستند في ذلك إلى رواياتٍ (٢) فيها الصحيحة
الصفحه ٣٠٢ : في الشرعيّات لو ترك المتشرّعة إلى ميولهم العقلائيّة ، وفي
حالةٍ من هذا القبيل يكون عدم الردع والسكوت
الصفحه ٣٠٤ : هذا المثال ، واخرى يكون محتملاً ، كما لو كنّا نستمع
إلى المتكلّم ثمّ ذهلنا عن الاستماع واحتملنا أنّه
الصفحه ٣٠٧ : والكسر والانكسار إلى نظرٍ وإمعان ، فيكون لوناً
من كشف القناع.
ولهذا نرى أنّ
الفقهاء قد يختلفون في فهم
الصفحه ٣٠٨ : نعرفه من ملابسات عصر النصّ وظهور هذه الكلمة
كمصطلحٍ وشعارٍ لاتّجاهٍ فقهيٍّ واسعٍ ـ إلى الحَدْس
الصفحه ٣١٦ :
بالضدّين في وقتٍ
واحد.
ثالثاً : تنقسم
الأدلّة العقليّة المستقلّة التركيبيّة في دلالتها إلى
الصفحه ٣١٧ : بقبح هذه الإدانة ؛ لأنّ حقّ الطاعة لا يمتد إلى ما
هو خارج عن الاختيار.
والمعنى الآخر :
أنّ المولى
الصفحه ٣٢٤ : حينما يكون القيد موجوداً.
وإذا ضممنا إلى
هذه النتائج ما تقدّم من أنّه لا إدانة بدون قدرة ، وأنّ القدرة
الصفحه ٣٢٥ : تكوينيّة للسفر بالنسبة إلى من لا يستطيع المشي على
قدميه ، فإذا وجب السفر كان توفير واسطة النقل مقدّمةً
الصفحه ٣٢٩ :
وأمّا بالنسبة إلى
الشرط المتأخّر للوجوب فبأنّ قيود الوجوب كلّها قيود للحكم المجعول لا للجعل ، كما
الصفحه ٣٣٦ :
الاستحالة الآنفة الذكر نعلم بذلك بدون حاجةٍ للرجوع إلى كلام المولى ، ولكن لا
يمكن أن نستكشف من ذلك عدم كون
الصفحه ٣٣٩ :
يتعرّض إلى هذا التخيير ، ولم يذكر هذه البدائل مباشرةً ، وإنّما يحكم العقل
والعرف بالتخيير المذكور