الصفحه ١٧٦ : التكليفيّ كالوجوب ـ كما يمارسها أيّ مولىً في حياتنا الاعتياديّة ـ نجد
أنّها تنقسم إلى مرحلتين : إحداهما
الصفحه ٢٢٠ : الخاصّ.
الثالثة : أن
يتصوّر الواضع عنواناًمشيراً إلى فرده ويضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك
الصفحه ٢٣٠ : اندماجيّة ، وكلّ جملةٍ موضوعة للنسبة الاندماجيّة فهي ناقصة ؛ لأنّها تحوِّل
المفهومَين إلى مفهومٍ واحدٍ
الصفحه ٢٣٢ : معانٍ اخرى : كالشيء ، والحادثة
، والغرض ، وعلى هذا الأساس تكون مشتركاً لفظيّاً ، وتعيين الطلب بحاجةٍ إلى
الصفحه ٢٣٨ : «إذا زالت الشمس فصلِّ». وقد يكون غايةً ، كما في «صُمْ إلى الليل».
وقد يكون وصفاً للموضوع ، كالعادل في
الصفحه ٢٤١ : هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى
طريقةٍ اخرى ، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذٍ في مدلول اللفظ وضعاً
الصفحه ٢٥٠ :
وانقسامه إلى
العينيّ والكفائيّ ، فالأوّل هو طلب الشيء من المكلّف بعينه ، والثاني طلبه من أحد
الصفحه ٢٥٦ : المعروف أنّ أداة
الشرط هي الدالة على الربط وضعاً.
وخالف في ذلك
المحقّق الإصفهانيّ (١) ، إذ ذهب إلى أنّ
الصفحه ٢٥٧ : .
ومن هنا اتّجه
القائلون بالمفهوم إلى دعوى اخرى ، وهي : أنّ اللزوم مدلول وضعيّ للأداة ،
والعِلّيّة
الصفحه ٢٥٨ : عرفاً في أنّه
دخيل في الحكم.
ويرد على ذلك :
أنّ دلالة الخطاب على دخل القيد لا شكّ فيها ، ومردّها إلى
الصفحه ٢٦٠ : مغيّى ، كما في «صُمْ إلى
الليل» ، أو المتكفّلة لحكمٍ مع الاستثناء منه. ولا شكّ في أنّ الغاية والاستثنا
الصفحه ٢٦٣ : الذهن العرفيّ ؛ بسببها ينسبق إلى ذهن
الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارةً ، والتعميم اخرى ، وهذه
الصفحه ٢٦٩ : القائم على العمل
بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيّات ، أو ناشئاً من نكتةٍ تقتضي بطبعها الامتداد
إلى المجال
الصفحه ٢٧٨ : لإثبات صدقه بحساب الاحتمال ؛ لأنّ افتراض مصلحةٍ خاصّةٍ تدعوه إلى
الافتراء بعيد.
وقد تجتمع خصوصيّة
عامّة
الصفحه ٢٨٠ : موهونة ، إلى غير ذلك من النكات