الصفحه ٣٦٢ :
التخريج ، ولكنّه
بحاجةٍ إلى دليلٍ شرعيٍّ على تقييد الأحكام الواقعيّة بالوجه المذكور ، ولا يوجد
الصفحه ٣٦٨ : وأوصله إلى المكلّف ، فالإيتاء
بالنسبة إلى كلٍّ من «المال» و «الفعل» و «التكليف» بالنحو
الصفحه ٣٧١ : يحتمل صدور النهي وتحقّق الغاية ، وإذا كان مفادها جعل وصول النهي إلى
المكلّف غايةً ثبت المطلوب ، ولكن لا
الصفحه ٣٨١ :
مشروطة بالفحص
وبذل الجهد في التوصّل إلى الحكم الواقعي.
ومنها : رواية أبي
سعيد الزهريّ ، عن أبي
الصفحه ٣٩٢ :
من المولى على الخلاف ، فلا يكون الترخيص المولويّ مصادماً له ؛ بل رافعاً لموضوعه
، فمردّ الاستحالة إلى
الصفحه ٣٩٤ : المخالفة القطعيّة.
وبذلك نصل إلى نفس
النتائج المشار إليها سابقاً على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة
الصفحه ٤٠٠ : منحلّ إلى العلم التفصيليّ بأحد طرفيه ،
والشكّ البدويّ في الطرف الآخر ، لأنّ التسعة معلومة الوجوب على أيّ
الصفحه ٤٠٣ : تقيّده والأمر بهذاالتقييد ،
فيكون الشكّ في هذه القيديّة راجعاً إلى الشكّ في وجوب التقييد فتجري البرا
الصفحه ٤١٥ :
بباب الوضوء ،
خلافاً لِمَا إذا كان القيد راجعاً إلى نفس اليقين ، وكان مفاد الجملة المذكورة أنّه
الصفحه ٤٢٦ : المستصحَب للبقاء والاستمرار.
ويرد على هذا
الوجه : أنّ النقض لم يسند إلى المتيقّن والمستصحب لنفتّش عن جهة
الصفحه ٤٣٤ :
المحتمل بقاء عدمه
إلى حين ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب] ، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين ؛ لأنّ
أركان
الصفحه ٤٣٦ :
شربه فيترتّب جواز
الشرب على الاستصحاب المذكور ، ويسمّى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب
الموضوعيّ
الصفحه ٤٤٢ : مقدّمتين :
الاولى : يجب أن
نستذكر فيها ما تقدّم من أنّ الحكم ينحلّ إلى جعلٍ ومجعول ، وأنّ الجعل ثابت
الصفحه ٤٤٣ :
المجعول ؛ لأنّ هذا تابع لوجود الاستطاعة ، ولا نظر للمولى إلى ذلك ، فمدلول
الدليل دائماً هوالجعل لا المجعول
الصفحه ٤٤٨ : أحد
الدليلين قرينةً بالنسبة إلى الدليل الآخر فالتعارض مستقرّ في نظر العرف ، وحينئذٍ
نتكلّم عن القاعدة