الصفحه ٢٧٧ : وجود مخبِرِين
كثيرين لابدّ من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبِرِينَ لكي نصل إلى قيمة احتمال
كذبهم جميعاً
الصفحه ٢٧٩ : .
وكما أنّ تعدّد
الإخبارات الحسّية يؤدّي بحساب الاحتمالات إلى نموّ احتمال المطابقة وضآلة احتمال
المخالفة
الصفحه ٢٨١ : الاحتمال المقابل ، وهذا يرتبط إلى درجةٍ كبيرةٍ بتشخيص
نوعيّة المخالف وعصره ، ومدى تغلغله في الخطّ العلميّ
الصفحه ٢٨٤ : استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من
المعصومين ، أو الرجوع إلى رواياتهم ؛ لأنّ مسح المتشرّعة بتمام الكفّ
الصفحه ٢٩٣ : يكونوا قد توقّفوا عن العمل بها.
والأوّل هو
المطلوب ، إذ تثبت بذلك السيرة الممتدّة في تطبيقها إلى المجال
الصفحه ٢٩٨ : بهذا العنوان.
الثالث : أن تكون
إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب.
الرابع
الصفحه ٣٠١ : خارجيٍّ على نفي المحتمل الآخر
، فيضمّ إلى إثبات الجامع ، فينتج التعيّن في المحتمل البديل.
وقد يدلّ
الصفحه ٣١٤ : حجّية القطع ، وإنّما نحتاج إلى البحث عن حجّيّته إذا لم يكن قطعيّاً ، كالقياس
مثلاً.
وسوف نصنّف البحث
الصفحه ٣١٨ : : «طِرْ في السماء» ، أو مقيّداً بقيدٍ يرتبط بإرادة المكلّف واختياره ،
من قبيل أن يقول : «إن صعدت إلى السطح
الصفحه ٣١٩ : نّه متوجّه إلى القادر خاصّةً وغير شاملٍ للعاجز ،
وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعليّة الملاك في حقّ
الصفحه ٣٢٠ : القيود خارجاً ، والقيود بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلّة ، وليست
كذلك بالنسبة إلى الجعل ؛ لأنّ الجعل
الصفحه ٣٢٦ : إلى الإتيان بها
قبل زمان الوجوب تسمّى ب «المقدّمة المفوّتة». وبهذا صحّ أنّ القاعدة تقتضي عدم
كون
الصفحه ٣٣٤ : بالنسبة إلى وجوب الوصيّة ،
وطريقيّاً بالنسبة إلى متعلّقه.
وأمّا الحالة
الثانية فلا ينبغي الشكّ في
الصفحه ٣٣٥ : في الواجب كان نفس الأمر قيداً من قيود
الواجب ؛ لأنّ القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر ، وإذا لاحظنا
الصفحه ٣٤٢ :
وتنال كلّ حصّةٍ
وجوباً خاصّاً بها.
وكما رأينا سابقاً
وجود محاولةٍ لإرجاع الوجوب التخييري إلى