الصفحه ٥٧ : الكتاب أو السنّة رجع إلى
الاجتهاد بدلاً عن النصّ».
والاجتهاد هنا
يعني التفكير الشخصي ، فالفقيه حيث لا
الصفحه ٨٤ : الذهن إلى تصوّر الآخر.
ومثال ذلك في
حياتنا الاعتيادية : أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون
الصفحه ١٠٩ :
بين صورتين :
إحداهما : صورة
الذهاب إلى بحرٍ من الماء المتموِّج والاستماع إلى صوت موجه ، وهذه الصورة
الصفحه ١٩٣ : واحد طريقيّاً بالنسبة إلى تكليفٍ وموضوعيّاً بالنسبة إلى تكليفٍ آخر ، كما
إذا قال المولى : الخمر حرام
الصفحه ٢١٠ : إسناد حكم إلى الشارع بدون علمٍ غير جائز ، وعلى هذا الأساس فإذا قام
على الحكم دليل وكان الدليل قطعيّاً
الصفحه ٣٠٦ : المحكمات ابتغاء الفتنة ، وهذا ممّا لا إشكال في عدم جوازه حتّى
بالنسبة إلى ظواهر الكتاب ، فمساق الآية مساق
الصفحه ٣٩٠ :
بمقدار إضافته إلى
الجامع بين الظهر والجمعة لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة كذلك؟
فعلى الأوّل
الصفحه ٤٤٦ : ،
كما إذا قال في أحد كلاميه : أقصد بكلامي السابق كذا. وقد يفهم بظهور الكلام في
كونه ناظراً إلى مفاد
الصفحه ٦٤ : متعلّقاً بأفعاله أو
بذاته أو بأشياء اخرى داخلةٍ في حياته.
تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي :
وعلى ضوء ما
الصفحه ١١١ : التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم ، ولا تحتاج حجّيته
إلى جعلٍ وتعبّدٍ شرعي.
الثاني : الإجماع
والشهرة
الصفحه ٢٢٨ :
والربطيّ في الصورة الذهنية ، ونسبته إلى الربط القائم في الصورة الذهنيّة على حدّ
ربط الاسم بالمعاني الاسميّة
الصفحه ٢٨٧ : الاحتمال تؤدّي : تارةً إلى القطع بالدليل
الشرعيّ ، واخرى إلى قيمةٍ احتماليّةٍ كبيرة ، ولكنْ تناظرها في
الصفحه ٣٢٣ :
وثالثاً : أنّ
نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلّة إلى المعلول ، وليس كذلك نسبته إلى ذات
الواجب
الصفحه ٣٦٠ : الجهل فيعمّم الحكم إلى سائر حالات الجهل.
والمراد بالقياس :
أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن
الصفحه ٣٩٥ :
طرفٍ بدويّةً
وتجري فيها البراءة الشرعيّة.
الثاني : وقوف
العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد