البحث في دروس في علم الأصول
٣٨٦/١ الصفحه ٣٢ :
منها علم الاصول
بكامله ، ولكنّها تختلف في مستوى العرض كمّاً وكيفاً وتتدرّج في ذلك فيعطى لطالب
الصفحه ٢٨٠ : للإصابة ، وهو سلامة الحواسّ والفطرة ، وينشأ من احتمال وجود المانع
عن تأثير المقتضي. وأمّا احتمال الخطأ في
الصفحه ٣٨٠ : .
ومنها : ما روي عن
أمير المؤمنين عليهالسلام من أنّه قال لكميل : «يا كميل ، أخوك دِينُك فاحتَطْ لدينك
بما
الصفحه ١٩ :
[مبرّرات استبدال الكتب الدراسيّة في هذا العلم] :
وقد كنّا منذ زمنٍ
نجد أكثر من سببٍ يدعو إلى
الصفحه ٢١ :
وأمّا الخطأ فهو
أنّ هذا التدرّج لا ينبغي أن يكون منتزعاً من تأريخ علم الاصول ومعبّراً عمّا مرّ
به
الصفحه ٣٠ :
ومنها : أنّ «اصول الفقه» على الرغم من أنّه غيّر من المظهر
العامّ لعلم الاصول ـ إذ قسّمه إلى أربعة
الصفحه ٤٤٥ :
الأهمّ على الأقلّ
أهمّيّةً ، كما تقدّم في مباحث الدليل العقليّ (١).
ويتلخّص من ذلك
كلّه أنّ
الصفحه ٦١ :
يتحرَّج من هذا
الوصف ويثقل عليه أن يسمّي فقهاء الإماميّة مجتهدين.
ولكنّ المحقّق
الحلّي لم يتحرّج
الصفحه ١٨٨ :
في نفس كون الآمر
مولى ، لنرى مدى ما للمولى من حقّ الطاعة على المأمور ، وهل له حقّ الطاعة في كلّ
ما
الصفحه ٢٠ :
ونذكر على سبيل
المثال لما استجدّ من مطالب : أفكار باب التزاحم ، وما أشاده الميرزا من مسلك جعل
الصفحه ٦٠ :
من كتابه «السرائر»
عدداً من المرجّحات لإحدى البيّنتين على الاخرى ، ثمّ يعقِّب ذلك قائلاً : «ولا
الصفحه ١٠٨ :
الثانية : أن يكون
لِلَّفظ معانٍ متعدِّدةٌ متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام ،
من
الصفحه ١٨٧ :
بهما مع إنكار
الخصوصيّة الثالثة تناقضاً منطقيّاً ، فلا بدّ إذن من استئناف نظرٍ خاصٍّ في
الخصوصيّة
الصفحه ٣٠٧ : ءٍ وهدىً
وبلاغاً (١) ، والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل حجّيّة
خبر الواحد ، كما أشرنا سابقاً
الصفحه ٣٦٩ : .
وقد اعترض الشيخ
الأنصاريّ على هذا الاستدلال (١) : بأنّ إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة ؛ لأنّ