وأمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخّر للوجوب فبأنّ قيود الوجوب كلّها قيود للحكم المجعول لا للجعل ، كما تقدّم ؛ لوضوح أنّ الجعل ثابت قبل وجودها ، والمجعول وجوده مجرّد افتراض ، وليس وجوداً حقيقيّاً خارجيّاً ، فلا محذور في إناطته بأمرٍ متأخّر.