دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

Name: دروس في علم الأصول
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد باقر الصدر

٨٠/١

٦ / ١

الصفحه ٢٩٧ : السنن : ذكرنا : أنّ خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجّة ، ولكن قد يستثنى من

الصفحه ١٩٨ : تجاهه فهو منجّز وتشتغل به ذمّة المكلّف. ومردّ ذلك إلى ما تقدّم من أنّ حقّ الطاعة للمولى يشمل كلّ ما

الصفحه ٢٩٦ : الأوّل فصفوة القول في ذلك : إنّ مدرك الحجّيّة إذا كان مفهوم آية النبأ فهو يقتضي حجّيّة خبر العادل ، ولا

الصفحه ٤٠٤ : بين عنوانين متباينين وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجيّ عموم وخصوص مطلق ، وحيث إنّ الوجوب يتعلّق

الصفحه ٢٧٨ : الخبر أو صدقه ، بقطع النظر عن نوعيّة المخبر. ومثال ذلك : غرابة القضيّة المخبَر عنها فإنّها عامل مساعد

الصفحه ١٩٩ : الثقة المظنونُ الصدقَ بالوجوب ، فقال الشارع : «لا ينبغي التشكيك في ما يخبر به الثقة» ، أوقال : «صدّق

الصفحه ٢٠٦ : من تلازمهما في الصدق. ويوجد في هذا المجال اتّجاهان : أحدهما للمشهور ، وهو : أنّ دليل الحجّية

الصفحه ٢٤٦ : بقاء الاسم المعرب المنصرف على أصله مثل قوله تعالى : (قولٌ معروفٌ خيرٌ من صدقةٍ يتبعها أذى) بناءً على

الصفحه ٣٥٨ : شرعي. والآخر : الحسن والقبح الواقعان بصورةٍ منفصلةٍ عن الحكم الشرعي ، كحسن الصدق والأمانة ، وقبح

الصفحه ٤٢٠ : جديد ، إذ كلّما صدق على المشكوك أنّه بقاء عرفاً للمتيقّن انطبق على العمل بالشكّ أنّه نقض لليقين

الصفحه ٤٢٧ : . والجواب على ذلك : بأنّ صدق النقض وإن كان يتوقّف على وحدة متعلّق اليقين والشكّ ولكن يكفي في هذه الوحدة

الصفحه ٣٨٨ : بقاء الوجوب فهو مسقط بمعنى كونه رافعاً للوجوب ، لا أنّه مانع عن حدوثه ، فالوجوب معلوم ويشكّ في سقوطه

الصفحه ٣٧٣ : نفس ما بإزاء اسم الموصول غير معلوم ، فإن كان ما بإزائه التكليف فهو بنفسه غير معلوم ، وإن كان ما بإزائه

الصفحه ٤٢٤ : فهو غير ممكن ؛ لأنّ ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية ، لا حياة زيد ، فما لم يثبت بالتنزيل والتعبّد نبات

الصفحه ٥٠ : ء ، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقاً. وعلم الاصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية ، غير أنّه يبحث عن

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :السيّد محمّد باقر الصدر

٨٠/١

٦ / ١

الصفحه ٢٠٦ : من تلازمهما في الصدق. ويوجد في هذا المجال اتّجاهان : أحدهما للمشهور ، وهو : أنّ دليل الحجّية

الصفحه ٣٥٨ : شرعي. والآخر : الحسن والقبح الواقعان بصورةٍ منفصلةٍ عن الحكم الشرعي ، كحسن الصدق والأمانة ، وقبح

الصفحه ٤٢٠ : جديد ، إذ كلّما صدق على المشكوك أنّه بقاء عرفاً للمتيقّن انطبق على العمل بالشكّ أنّه نقض لليقين