الصفحه ٧٥ : ؛ لأنّه يؤدّي إلى
القطع بالحكم ، والقطع حجّة بحكم العقل فيتحتّم على الفقيه أن يقيم على أساسه
استنباطه
الصفحه ٧٦ : ».
ونستخلص من ذلك :
أنّ الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيّاً هو الدليل القطعي ، أو الدليل الناقص الذي
ثبتت
الصفحه ٨٥ :
مؤثّرٍ فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما؟
والجواب على هذا
السؤال : أنّ بعض الألفاظ اقترنت بمعانٍ
الصفحه ٩٢ :
وقد تشتمل الجملة
الواحدة على نسبٍ اندماجيةٍ وغير اندماجية ، كما في قولنا : «المفيد العالم مدرِّس
الصفحه ١٤٢ : هو الذي يحكم بنفي المسؤولية ؛ لأنّه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة
المكلّف للتكليف الذي لم يصل
الصفحه ١٤٣ : طريق البيان الشرعيّ أنّ الشارع لايهتمّ بالتكاليف
المحتملة إلى الدرجة التي تُحتِّم الاحتياط على المكلّف
الصفحه ١٦٢ :
يكون قرينةً على
تفسير الآخر ومخصِّصاً له أو مقيِّداً أو حاكماً عليه فلا يجوز العمل بأيِّ واحدٍ
من
الصفحه ٢٢٠ : باستحضار عنوانٍ منطبقٍ عليه وملاحظته بما
هو حاكٍ عن ذلك المعنى. وهذا الشرط يتحقّق في ثلاث حالات :
الاولى
الصفحه ٢٢٣ : .
والتحقيق : أنّ
الاعتراض بالدور لا محلّ له أساساً ؛ لأنّه مبنيّ على افتراض أنّ انتقال الذهن إلى
المعنى من
الصفحه ٢٢٨ :
يوجد الربط في
مرحلة الكلام ولكنّه إنّما يوجد ذلك بسبب دلالته على معنى ، أي على الجانب النسبيّ
الصفحه ٢٤٤ : شكّ في أنّ قرينة الحكمة تجري على المعاني الاسميّة ويثبت بها
إطلاقها ، وأمّا المعاني الحرفيّة فقد وقع
الصفحه ٢٤٧ : تُعيِّن مدلول مدخولها وتطبِّقه على صورةٍ مألوفةٍ : إمّا بحضورها فعلاً
كما في العهد الحضوريّ ، وإمّا بذكرها
الصفحه ٢٤٨ : تشكّل درجةً من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصّة
بمثابةٍ تصلح أن تكون قرينةً على إرادتها خاصّةً من اللفظ
الصفحه ٣٠٨ :
تقتضيه تلك النكتة
من ظهور.
فالأحسن ، الجواب
:
أوّلاً : بأنّ
كلمة «الرأي» منصرفة ـ على ضوء ما
الصفحه ٣٣٨ :
على هذا الوجه ،
وهذا ما يحصل في كلّ حالةٍ يواجه فيها المكلّف واجبين شرعيّين ويكون قادراً على