الصفحه ٣٠٣ : أنّ عملهم في مقام الاستنباط
كان يقوم فعلاً على العمل بظواهر الكتاب والسنّة ، ويمكن إثبات ذلك باستعمال
الصفحه ٣٢٠ :
قاعدة إمكان التكليفِ المشروط
مرّ بنا أنّ مقام
الثبوت للحكم يشتمل على عنصرٍ يسمّى بالجعل
الصفحه ٣٤٧ :
وإنّما يتعلّق
بقيود الواجب ومقدّماته العقليّة والشرعيّة.
كما أنّهم يتّفقون
على أنّ الوجوب
الصفحه ٣٧٦ : الطبيعة
، بل من عدم وصول النصّ الشرعيّ على التحريم.
الثانية : أنّ
مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة
الصفحه ٣٨٤ : بيانٍ على التكليف في معرض
الوصول على نحو لو فحص عنه المكلّف لوصل إليه ، فمثلاً : الآية الثانية إذا تمّت
الصفحه ٣٩٢ :
المخالفة القطعيّة
للتكليف المعلوم بالإجمال ، فإن كان حكماً معلّقاً على عدم ورود الترخيص الظاهريّ
الصفحه ٤٠٦ : الأماريّة تارةً ، ودعوى الأصليّة اخرى ، وللاستدلال عليه بالأدلّة
المتنوّعة المذكورة.
ولذلك اعترض
السيّد
الصفحه ٤٠٩ :
١ ـ أدلّة الاستصحاب
وقد استُدِلّ على
الاستصحاب : تارةً بأ نّه مفيد للظنّ بالبقاء ، واخرى بجريان
الصفحه ٤١٣ :
ظهور جملة «فإنّه على يقين من وضوئه» في أنّه جملة خبريّة لا إنشائيّة أقوى من
ظهور اليقين في الفعليّة
الصفحه ٤٤٩ : بمعنى الاقتناع الوجداني به ، بل تصديقه بمعنى
العمل على طبقه وجعله منجّزاً ومعذّراً.
قلت : نعم ، الأمر
الصفحه ٣٣ : مجموعتين إلى تصنيف آخر ، ولكن أدخلنا تعديلاً عليه بجعل
المجموعتين هما : مباحث الأدلّة ، ومباحث الاصول
الصفحه ٣٧ :
على خطاً في
تركيبها اللفظي. وأمّا إذا كتبنا الحلقات الثلاث بأساليب التعبير الحديث ووضعنا
بديلاً
الصفحه ٣٩ : (الكفاية) قادر على تدريس الحلقات
الثلاث جميعاً ، كما أنّ القادر على تدريس (المعالم) قادر على تدريس الحلقة
الصفحه ٤٥ : والشريعة
الإسلامية ، وباتّخاذ الموقف العمليّ الذي تفرضه عليه تبعيّته للشريعة ، ولأجل هذا
كان لزاماً على
الصفحه ٦٠ :
من كتابه «السرائر»
عدداً من المرجّحات لإحدى البيّنتين على الاخرى ، ثمّ يعقِّب ذلك قائلاً : «ولا