الصفحه ٥٣ : العامّة في الطبِّ يحتاج في مجال
تطبيقها على حالةٍ مرضيةٍ إلى دقّةٍ وانتباهٍ كاملٍ وتفكيرٍ في تطبيق تلك
الصفحه ٥٧ : ـ على الصعيد الفقهيّ للتعبير بها عن قاعدةٍ من القواعد التي قرّرتها بعض
مدارس الفقه السنّيّ وسارت على
الصفحه ٧٢ :
ضمن نطاق حقّ
الطاعة ، وأصبح من حقّ المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به ،
فإذا قصّر
الصفحه ٨٦ :
لإيجاد العلاقة
اللغوية.
وعلى هذا الأساس
نعرف أنّ من نتائج الوضع : انسباق المعنى الموضوع له
الصفحه ٩٩ :
وكما أنّ الصياد
حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجاً عن شوقٍ شديدٍ إلى الحصول
على
الصفحه ١٠٠ : تدلّ على الحرمة ،
ويجب أن نفهم هذا القول بصورةٍ مماثلةٍ لفهمنا القول بأنّ صيغة الأمر تدلّ على
الوجوب مع
الصفحه ١٠١ : ب «الإطلاق» ويسمّى اللفظ في هذه الحالة «مطلقاً».
وعلى هذا الأساس
يعتبر تجرّد الكلمة من القيد اللفظيّ في
الصفحه ١١٥ : على الحكم الشرعي ، وليس من
نوع الكلام.
ويدخل ضمن ذلك فعل
المعصوم ، فإن أتى المعصوم بفعلٍ دلّ على
الصفحه ١٣٤ :
العَلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد
قد يتعلّق الوجوب
بشيءٍ واحدٍ ، كوجوب السجود على كلِّ من
الصفحه ١٧٨ : مساواة الفعل والترك في نظر المولى.
والآخر : الإباحة بالمعنى الأعمّ ، وقديطلق عليها اسم «الترخيص»
في
الصفحه ١٩٨ :
المنهج على مسلك حقّ الطاعة :
وأعمّ الاصول
العمليّة بناءً على مسلك حقّ الطاعة هو أصالة اشتغال
الصفحه ٢٠٥ : حجّة ـ
صادقاً على الدلالة الالتزاميّة كصدقه على الدلالة المطابقيّة ، ومثال ذلك : أن
يرِدَ دليل على
الصفحه ٢١٧ : اللفظ أداةً لتفهيم المعنى». ومن قال : إنّه «اعتبار
كون اللفظ على المعنى ، كما توضع الأعمدة على رؤوس
الصفحه ٢٢٤ :
صحّة الاستعمال
على كونه هو المعنى الحقيقيّ لِلَّفظ ، إذ لا اطّراد في صحّة الاستعمال في المعنى
الصفحه ٢٢٧ :
والنسبة التي يدلّ
عليها الحرف غير كافيةٍ بمفردها لتكوين جملةٍ تامّة ، ولهذا تسمّى بالنسبة
الناقصة