الموضوع للقضيّة الحقيقيّة.

والفارق النظري بين القضيّتين : أنّنا بموجب القضيّة الحقيقيّة نستطيع أن نقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعاً ؛ لأنّ موضوع هذه القضيّة العالم المفترض ، وأيّ فردٍ جديدٍ من العالم يحقّق الافتراض المذكور ، ولا نستطيع أن نؤكّد القول نفسه بلحاظ القضيّة الخارجيّة ؛ لأنّ المولى في هذه القضيّة أحصى عدداً معيَّناً وأمر بإكرامهم ، وليس في القضيّة ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد.