البحث في دروس في علم الأصول
٣١٠/٦١ الصفحه ٣٣٠ : الذي يترقّب فيه صدور الواجب لا وجوب ، فلا محرّك للمكلّف إلى
الإتيان بالواجب ، وهذا واضح. ولكن وقع البحث
الصفحه ٣٧٤ : :
بأنّ إسناد الرفع إلى التكليف حقيقيّ ؛ لأنّه قابل للرفع بنفسه ، وإسناده إلى
الموضوع مجازيّ وبلحاظ حكمه
الصفحه ٣٧٥ :
ويرد عليه : أنّ
الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب
الصفحه ٣٨٢ :
بيِّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختُلف فيه فردّه إلى الله» (١).
وكأ نّه يراد أن
يدّعى أنّ الشبهات
الصفحه ٣٨٣ :
مختلفاً فيه فلابدّ من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنّة ، ولا يجوز التخرّص فيه
والرجم بالغيب ، وبهذا يكون مفاد
الصفحه ٣٩٦ :
مضطرّ إلى الحليب
البارد منهما اضطراراً يسقط الحرمة لو كان هو الحرام ، ففي مثل ذلك لا يوجد علم
الصفحه ٤٠١ :
وإنّما يمكن تصوير
العلم الإجماليّ بالنسبة إلى الخصوصيّات اللحاظيّة التي تحدّد كيفيّة لحاظ المولى
الصفحه ٤٠٢ :
متوجّهاً نحو الناسي خاصّة ؛ لأنّ المتذكّر مأمور بالعشرة لا بالتسعة ، ولا يعقل
توجيه الأمر إلى الناسي خاصّة
الصفحه ٤٠٤ : التعارض بين الأصلين ؛ لأنّه : إن اريد بالبراءة عنه
التوصّل إلى ترك الجامع رأساً فهذا توصّل بالأصل المذكور
الصفحه ٤١٠ :
إلى ما حُرّك في
جنبه جعله يشكّ في أنّه نام فعلاً ، أوْ لا ، فاستفهم عن حكمه ـ فقال له الإمام
الصفحه ٤١٧ : بالحدوث (٢) واستظهر أنّه مأخوذ في لسان الدليل بما هو معرّف ومشير إلى
الحدوث ، فالاستصحاب مترتّب على الحدوث
الصفحه ٤٣٢ : ، فهو بمثابة
نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد.
ومن ناحية اخرى
نلاحظ أنّ موضوع الحكم الشرعيّ قد يكون
الصفحه ٤٣٥ : اعترض على ذلك
: بأنّ معلوم التأريخ إنّما يكون معلوماً حين ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتياديّة ،
وأمّا حين
الصفحه ١٤ : ، فاستجاب
طائعاً ووالله ما عرفته خلال العشرين عاماً التي تتلمذ فيها عليّ وترعرع إلى جنبي
إلاّسريعاً إلى
الصفحه ٢٣ : أن يراعى في الكتب الدراسية من التدرّج في عرض الأفكار من
البسيط إلى المعقّد ، ومن الأسبق رتبةً إلى