البحث في دروس في علم الأصول
٣١٠/١٦ الصفحه ٣٠٦ : المحكمات ابتغاء الفتنة ، وهذا ممّا لا إشكال في عدم جوازه حتّى
بالنسبة إلى ظواهر الكتاب ، فمساق الآية مساق
الصفحه ٣٩٠ :
بمقدار إضافته إلى
الجامع بين الظهر والجمعة لا إلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة كذلك؟
فعلى الأوّل
الصفحه ٤٤٦ : ،
كما إذا قال في أحد كلاميه : أقصد بكلامي السابق كذا. وقد يفهم بظهور الكلام في
كونه ناظراً إلى مفاد
الصفحه ١٨ : ساهمت إلى درجةٍ كبيرةٍ في تطوير الفكر العلميّ
الاصوليّ على اختلاف درجاتها في هذه المساهمة ، وقد يكون
الصفحه ٢٦ : المرحلة ، والإعداد
للانتقال إلى مرحلة الخارج لمن يريد مواصلة الدرس ، وهذا هو أهمّ الغرضين. فلابدّ
إذن أن
الصفحه ٣٤ :
الابتداء بالبسيط
، والانتهاء إلى المعقّد والتدرّج في عرضها حسب درجات تعقيداتها وترابطاتها ،
وحرصنا
الصفحه ٥٢ : ؛ لكي تضاف
إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي ، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل
على جهدٍ علمي
الصفحه ٦٤ : متعلّقاً بأفعاله أو
بذاته أو بأشياء اخرى داخلةٍ في حياته.
تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي :
وعلى ضوء ما
الصفحه ١١١ : التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم ، ولا تحتاج حجّيته
إلى جعلٍ وتعبّدٍ شرعي.
الثاني : الإجماع
والشهرة
الصفحه ١٩٤ :
إسناد الحرمة
نفسها إلى المولى ، فإنّ القطع بحرمة الخمر يؤدّي إلى جواز إسناد الحرمة إلى
المولى
الصفحه ٢٢٨ :
والربطيّ في الصورة الذهنية ، ونسبته إلى الربط القائم في الصورة الذهنيّة على حدّ
ربط الاسم بالمعاني الاسميّة
الصفحه ٢٨٧ : الاحتمال تؤدّي : تارةً إلى القطع بالدليل
الشرعيّ ، واخرى إلى قيمةٍ احتماليّةٍ كبيرة ، ولكنْ تناظرها في
الصفحه ٣٢٣ :
وثالثاً : أنّ
نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلّة إلى المعلول ، وليس كذلك نسبته إلى ذات
الواجب
الصفحه ٣٦٠ : الجهل فيعمّم الحكم إلى سائر حالات الجهل.
والمراد بالقياس :
أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن
الصفحه ٣٦٩ : ، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل
والمفعول به ، فإنّ الاولى هي نسبة الحدث إلى طورٍ