الصفحه ٣٤١ : يثبت حكم
لشيء بينه (٢) وبين أمر آخر نسبة وتعلق بعد أن يثبت ذلك الحكم لمنسوب
آخر لذلك الأمر ، فلا بد إذا
الصفحه ١٧٣ :
(ب) أن حكم
الحال مع صاحبها كحكم الخبر مع المخبر عنه (١) ، إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم يحصل
الصفحه ٣٤٧ : مُوسى)(٤).
القول بالموجب
هو نوعان :
١ ـ أحدهما أن
تقع صفة في كلام غيرك كناية عن شيء أثبت له حكم
الصفحه ٦ : البديع ، يرشد الى ذلك ما
تراه في كتاب «الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ٢٧٦ ه حين حكم
على
الصفحه ٣٧ : ينقطع ثمرها والجديد الذي لا تبلى
جدته ، فقد ضرب الأمثال ، وتفجرت منه ضروب الحكمة وقص علينا من أخبار
الصفحه ٣٩ : التوسع ، والمجاز ، وحقيقته بليغ الكلام
كما تقول رجل محكم وتعني إحكام أفعاله كما قال تعالى : (حِكْمَةٌ
الصفحه ٤٦ : الحكم الذي تضمنته الجملة ، ويسمى ذلك فائدة الخبر ، نحو : حروب المستقبل
جوية.
(٢) إفادة
المخاطب أن
الصفحه ٥٢ :
الإخبار عنه ، والمراد به في هذا الباب تأكيد الحكم ، لا تأكيد المسند اليه ، ولا
تأكيد المسند ، فلو قلت
الصفحه ٥٦ :
(١) اسمية
وتفيد بأصل وضعها ثبوت الحكم فحسب ، بلا نظر الى تجدد ولا استمرار ، فلا يستفاد من
قولنا
الصفحه ٥٧ : :
(أ) اذا قصد
تقوية الحكم بتكرير الإسناد ، نحو قول المتنبي :
والله يسعد
كل يوم جده
الصفحه ٦٩ : المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه اليه.
وحكم الهمزة
فيه حكمها في همزة الاستفهام من إيلاء المقربة
الصفحه ١١٠ : لتقوية الحكم وتوكيده.
(٤) قدم المسند
اليه للتخصيص.
(٥) قدم الجار
والمجرور لإفادة التخصيص.
(٦) قدم
الصفحه ١١٨ : الجند
غالت ودّها غول (١)
ففي ضربها
البيت في مكان المهاجرة تحقيق للحكم بزوال محبتها وودها
الصفحه ١٢٣ : هذه
الأحوال يمتنع العطف بالواو ونحوها على ما حكم عليه بالمعرف فلا يقال : محمد
الأمير ، وعمرو ، ولا
الصفحه ١٤٣ : (٣)
فأتى باسم
الاشارة لأجل الحكم البديع الذي اختص به المشار اليه وهو تركه الأوهام حائرة
وتصييره العالم