(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، والمؤمنون عند شروطهم وكل من جعله (٢) لازما حكم بافتقاره إلى إيجاب وقبول (٣).

وقيل : هو جعالة (٤) لوجود بعض خواصها (٥) فيه (٦) ، وهي (٧) : أن بذل العوض فيه (٨) على ما لا يوثق بحصوله (٩) وعدم تعيين العامل (١٠) ، فإن قوله : من سبق فله كذا غير متعين عند العقد ، ولأصالة عدم (١١) اللزوم وعدم (١٢) اشتراط القبول ، والأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه (١٣) ، وهو (١٤) موضع النزاع.

سلمنا (١٥) لكن الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا ، وإلا لوجب الوفاء

______________________________________________________

الرجوع عن شرطه ، إذ لا دليل على وجوب الالتزام بما وعد ، بل حالها حال الجعالة حينئذ من أن لكل منهما فسخها ابتداء وفي الأثناء.

(١) المائدة ، آية : ٢.

(٢) جعل السبق.

(٣) لأنه إجارة.

(٤) فلا تحتاج إلى القبول ، بل يكفي البذل.

(٥) أي خواص الجعالة.

(٦) في السبق ، وهذا الدليل الأول على كونه جعالة.

(٧) أي الخاصية.

(٨) في السبق.

(٩) وهو السبق ، إذ قد لا يحصل لتقارن المتسابقين.

(١٠) لأن السابق غير معلوم.

(١١) أي استصحاب عدمه ، وهذا الدليل الثاني على كونه جعالة.

(١٢) فإذا شككنا في اشتراط القبول فالأصل عدم الاشتراط ، وهذا الدليل الثالث على كونه جعالة.

(١٣) أي بتحقق العقد.

(١٤) أي التحقق موضع النزاع ، فيكون التمسك بعموم الوفاء بالعقد تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو الدليل الرابع على كونه جعالة.

(١٥) أي سلمنا كون السبق عقدا ، ولكن عموم الوفاء بالعقد لا يدل على لزوم كل عقد ، وإنما يدل على وجوب الوفاء بالعقد كما هو طبعه ، فإن كان لازما فعلى نحو اللزوم ، وإن كان جائزا فعلى نحو الجواز ، وإلا لو كان عموم الوفاء بالعقد دالا على لزوم كل