كونها مدة الإجارة ، أما قبله (١) فالقول قول الراكب في نفي الإجارة ، وتستردّ العين (٢).

______________________________________________________

(١) أي قبل الانقضاء بحيث وقع الاختلاف بعد العقد ولم يقع من الراكب استيفاء للمنافع أبدا ، فلا إشكال ولا خلاف ـ كما في الجواهر ـ في تقديم قول الراكب مع يمينه في عدم الإجارة ، لأن المالك يدعي ثبوت الأجرة عليه والأصل عدم اشتغال ذمته بالأجرة.

ولم يدع الراكب هنا استيفاء المنافع بغير عوض حتى يعارض بالأصل من أن المنافع للمالك ، لأنه لا استيفاء أبدا ، وهذا هو الفارق بين فرعنا وبين الفرع المتقدم.

(٢) لأن الإجارة باطلة بيمين الراكب ، والعارية باطلة لدعوى المالك للإجارة ، لأن بدعواه المذكورة ينفي العارية ، ونفيه لها فسخ منه لها على تقدير ثبوتها واقعا لأنها من العقود الجائزة وهذا النفي كاف في فسخها ، فلا بدّ من رد العين إلى مالكها حينئذ لعدم إذن من المالك بوضعها تحت يد الراكب لا بالإجارة ولا بالعارية.