البحث في فرائد الأصول
٣٤٤/١٠٦ الصفحه ٤١٦ : فيها الاحتياط ، لكن
وجوب الاحتياط في ما نحن فيه في الوقائع المجهولة من جهة العلم الإجماليّ بوجود
الصفحه ٤١٨ : :
أنّ ذلك إنّما هو
مع التمكّن من العلم التفصيليّ ، وأمّا مع عدم التمكّن منه ـ كما في ما نحن فيه ـ فلا
الصفحه ٤٢٣ : الاحتياط في المشكوكات أيضا ، وحاصله : دعوى أنّ
الشارع لا يريد الامتثال العلميّ الإجماليّ في التكاليف
الصفحه ٤٢٨ : إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من غير التفات إلى العلم الإجماليّ
بوجود الواجبات والمحرّمات بين
الصفحه ٤٣٢ :
مراتب
امتثال الحكم الشرعي
الاولى : الامتثال
العلمي التفصيلي ، وهو أن يأتي بما
الصفحه ٤٣٣ : الوهم والشكّ قبيح.
الامتثال الظنّي بعد تعذّر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل
والحاصل : أنّه
الصفحه ٤٤٢ : ما (١) أدّى إليه نظره ـ لا يوجب العلم الإجماليّ بأنّ بعض هذه
الطرق منصوبة ؛ لجواز خطأ كلّ واحد فيما
الصفحه ٤٤٨ :
فإن قلت : نحن نرى
أنّه إذا عيّن الشارع طريقا للواقع عند انسداد باب العلم به ثمّ انسدّ باب العلم
الصفحه ٤٦٨ : (١) ـ مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة ـ حجّة ؛ لجواز أن لا يجعل الشارع
طريقا للامتثال بعد تعذّر العلم أصلا
الصفحه ٥٠٢ : التمكّن من العلم التفصيليّ : هو وجوب
الامتثال الإجماليّ بالاحتياط في إتيان كلّ ما يحتمل الوجوب وترك كلّ ما
الصفحه ٥١٠ : المذكورة ، لكن عرفت (٢) فساد دعواه في
الغاية ، كدعوى أنّ العلم الإجماليّ المقتضي للاحتياط الكلّي إنّما هو
الصفحه ٥١٣ :
فالإجماع على سقوط
العمل بالاصول مطلقا ، لا على ثبوته.
ثمّ إنّ هذا العلم
الإجماليّ وإن كان حاصلا
الصفحه ٥٢٨ : الانفتاح ، وقد تقدّم في آخر مقدّمات الانسداد
(٤) : أنّ العقل مستقلّ بوجوب العمل بالظنّ مع انسداد باب
العلم
الصفحه ٥٢٩ : المستقلّ ـ على صورة انفتاح باب العلم بالرجوع إلى الأئمّة عليهمالسلام. والأدلّة القطعيّة منها ـ كالإجماع
الصفحه ٥٣٠ : العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنّية عند فقد العلم ، فهو إنّما
يحكم بها لإدراك أكثر الواقعيّات المجهولة