مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظنّ.............................. ٤٠٦

الإيراد على لزوم الحرج بوجوه :................................................. ٤٠٦

الإيراد الأوّل................................................................. ٤٠٦

جواب الإيراد................................................................. ٤٠٧

حكومة أدلّة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف............................ ٤٠٨

الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه............................................. ٤١٢

الإيراد الثالث على لزوم الحرج.................................................. ٤١٢

جواب الإيراد الثالث.......................................................... ٤١٤

الردّ على الاحتياط بوجوه أخر :................................................ ٤١٥

الوجه الأوّل والمناقشة فيه....................................................... ٤١٥

الوجه الثاني.................................................................. ٤١٦

المناقشة في هذا الوجه.......................................................... ٤١٧

مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط................. ٤٢١

دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا..................... ٤٢٣

الإشكال في هذه الدعوى...................................................... ٤٢٣

إشكال آخر في المقام.......................................................... ٤٢٧

بطلان الرجوع في كلّ واقعة إلى ما يقتضيه الأصل................................. ٤٢٨

بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده........................................... ٤٢٨

المقدّمة الرابعة : تعيّن العمل بمطلق الظنّ.......................................... ٤٣١

مراتب امتثال الحكم الشرعي................................................... ٤٣٢

ترتّب هذه المراتب............................................................. ٤٣٢