أحكام الخنثى.................................................................. ٩٨

معاملتها مع الغير............................................................... ٩٩

حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكل من الفريقين........................... ١٠٠

معاملة الغير معها............................................................. ١٠١

المقصد الثاني : في الظنّ

وفيه مقامان

المقام الأوّل : في إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه...................................... ١٠٥

أدلّة ابن قبة على الامتناع...................................................... ١٠٥

استدلال المشهور على الإمكان................................................. ١٠٦

الأولى في وجه الاستدلال....................................................... ١٠٦

المناقشة في أدلّة ابن قبة........................................................ ١٠٦

التعبّد بالخبر على وجهين : الطريقيّة والسببيّة...................................... ١٠٨

عدم الامتناع بناء على الطريقيّة................................................. ١٠٩

عدم الامتناع بناء على السببيّة.................................................. ١١٠

التعبّد بالأمارات غير العلميّة على وجهين :....................................... ١١٢

١ ـ مسلك الطريقيّة........................................................... ١١٢

٢ ـ مسلك السببيّة............................................................ ١١٢

وجوه الطريقيّة................................................................. ١١٢

وجوه السببيّة :............................................................... ١١٣

١ ـ كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة.............................................. ١١٣